9/5/2025–|آخر تحديث: 08:03 AM (توقيت مكة)

طفت على سطح الأحداث في الأيام الماضية، معركة تتعلق بالفتوى والإفتاء، بين وزارة الأوقاف من جهة، والمؤسسة الأم: الأزهر الشريف، حيث فوجئ الجميع بالذهاب لمجلس النواب المصري لسن قانون أو صيغة مشروع، يتيح لوزارة الأوقاف أن تتخذ مقرات من المساجد لأئمة تابعة لها تقدم الفتوى للجمهور، وحتى يمر القانون على المؤسسة الأزهرية، ذيل بأن ذلك سيكون بالتعاون مع الإفتاء والأزهر، بعد اجتياز الإمام للتدريبات المؤهلة لذلك.

تكذيب الأزهر للأوقاف وغضب علي جمعة:

وبادر الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بإعلان التوصل للاتفاق على ذلك بين الأزهر والوزارة، عبر صفحته الشخصية الرسمية، وأن ذلك تم بحضور وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني، لنفاجأ بعدها بسويعات قليلة، بما يشبه التكذيب الرسمي لرواية الأزهري، بأن ذلك لم يحدث، بل ما أعلنه ممثل الأزهر في مجلس النواب، هو الرفض، وذلك امتثالا لقرار الأزهر من خلال مناقشة هيئة كبار العلماء للأمر، ورفضها ذلك تماما.

فقام ينافح عن موقف الأزهري شيخه الدكتور علي جمعة مفتي مصر الأسبق، والذي زعم أن رد الأزهر، مخالفة للأعراف البرلمانية، وكأن المطلوب أن يذهب الأزهر لفخ ينصبه مع تلميذه، لسحب صلاحيات من الأزهر بشكل لا يليق بأحد ينتمي للمؤسسة…