مرصد مينا

أفاد تقرير صادر عن المعارضة الإيرانية، تم الكشف عنه خلال مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم الخميس 8 مايو 2025، بوجود مشروع إيراني سري لتطوير أسلحة نووية.

وعُقد المؤتمر في مقر “المقاومة الوطنية الإيرانية” في الولايات المتحدة، بحضور مسؤولة المكتب سونا صمصامي، ونائبها علي رضا جعفرزاده، حيث قدّما معلومات مفصّلة تستند إلى مصادر دقيقة داخل إيران.

وبحسب ما ورد في تقرير المقاومة، فإن هذا الكشف يأتي في وقت حساس للغاية، بالتزامن مع مفاوضات نووية جارية بين إيران والولايات المتحدة، ما يسلط الضوء على مؤشرات خطيرة حول نوايا النظام الإيراني ويزيد من الشكوك حول أهداف برنامجه النووي، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.

منشأة “قوس قزح”: منشأة نووية سرية في محافظة سمنان

يوضح تقرير المقاومة الوطنية الإيرانية أن المشروع السري يُدار من قبل “معهد الابتكار والبحوث الدفاعية” (SPND) منذ عام 2009، ويقع في منطقة إيوانكي بمدينة كرمسار، بمحافظة سمنان.

وتُعرف المنشأة باسم رمزي هو “قوس قزح”، وتمتد على مساحة تبلغ حوالي 1000 هكتار (نحو 2500 فدان).

وتعمل هذه المنشأة تحت غطاء شركة كيميائية تُدعى “ديبا إنرجي سينا”، وهي واجهة تُستخدم لإخفاء الأنشطة الحقيقية المرتبطة بتطوير أسلحة نووية.

بحسب التقرير، فإن المشروع يركّز على إنتاج “التريتيوم”، وهو نظير مشع يُستخدم في تصنيع أسلحة نووية معززة، ويمكن أن يساهم في إنتاج قنابل هيدروجينية.

ووفقاً للتقرير، فإن الاستخدامات المدنية للتريتيوم محدودة جداً، ما يتناقض بشكل واضح مع الرواية الإيرانية بشأن الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي.

نقل الخبرات العلمية والتعتيم الكامل على أنشطة التريتيوم

ويكشف تقرير “المقاومة الوطنية الإيرانية” أن النظام الإيراني، منذ عام 2013، قام بسرية تامة بنقل خبراء متخصصين في الاندماج النووي والتريتيوم من منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إلى معهد SPND، مع تعليمات صارمة بعدم نشر أي نتائج أبحاث أو مقالات علمية في هذا المجال.

ويُعد هذا دليلاً واضحاً على نية النظام في استخدام هذه المعرفة لتطوير أسلحة نووية، وليس لأغراض مدنية.

هيكلية المنشأة ومستوى الحماية العسكرية

جاء في التقرير أن بناء منشأة “قوس قزح” بدأ في عام 2009 واكتمل تجهيزها في عام 2013.

وتتكون من ثلاثة أقسام رئيسية: مرافق صناعية، مقر مركزي للإدارة، ونقطة تفتيش عسكرية مشددة. وتقع المنشأة في وادٍ محاط بجبل “كلراز”، ضمن منطقة “الجبل الأبيض”، وقد صُممت بحيث تكون أجزاء منها مدمجة تحت الجبال لتفادي الرصد عبر الأقمار الصناعية.

ووفقاً للمعارضة الإيرانية، تخضع المنشأة لحماية مشددة من قبل “سلاح الجو الفضائي” التابع للحرس الثوري الإيراني، الذي يستخدم نظام رادار “قدير” المتطور بالإضافة إلى منظومة دفاع صاروخي قريبة.

كما يسيطر الجيش على الطريق المؤدي إلى المنشأة، الذي يتفرع من الطريق السريع بين طهران وسمنان، وتُمنع حركة المدنيين تماماً في هذه المنطقة.

الشركات الوهمية ودور وزارة الدفاع الإيرانية

ووفق ما ورد في التقرير، فإن شركة “ديبا إنرجي سينا” تُعد واحدة من خمس شركات وهمية تُدار من قبل مجموعة تُدعى “رواد التنمية الصناعية آريا راضي”، والتي تزعم العمل في مجال الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية، بينما تقوم فعليًا بدعم مشاريع SPND النووية.

وذكر التقرير أن هذه المجموعة أُنشئت بإشراف العميد ناصر مالكي، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس منظمة الفضاء التابعة لوزارة الدفاع.

وقد أُدرج مالكي في قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي عام 2007 بسبب أنشطته في مجالي الصواريخ والأسلحة النووية.

ويكشف التقرير تشكيل مجلس الإدارة، الذي يضم خبراء سابقين في برامج صواريخ “شهاب-3″، عن العلاقة الوثيقة بين مشروع “قوس قزح” والبرنامج الصاروخي الإيراني.

تطور المشروع بعد فشل خطة “آماد”

بحسب تقرير المقاومة، فإن هذا المشروع النووي الجديد جاء عقب توقف “خطة آماد” عام 2003، وهي خطة كانت تهدف إلى إنتاج خمس رؤوس نووية لصواريخ “شهاب-3”.

وبعد أن تم الكشف عن مواقع مرتبطة بالخطة في شرق طهران، غيّر النظام الإيراني استراتيجيته، وبدأ بتأسيس شبكة مواقع جديدة في محافظة سمنان، التي أعلنتها السلطات لاحقًا منطقة عسكرية مغلقة.

وبين عامي 2009 و2013، تم إنشاء مواقع متعددة في مدن مثل إيوانكي، كرمسار، شاهرود، وسمنان.

ويؤكد التقرير أن هذا التحول في المواقع واستخدام الشركات الوهمية يعكس مساعي النظام الإيراني المتواصلة لخداع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجتمع الدولي.

تداعيات دولية خطيرة ومخاطر على الأمن الإقليمي

يشير تقرير المقاومة الوطنية الإيرانية إلى أن تطوير التريتيوم من قبل إيران يُعد “انتهاكاً مباشراً” لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT).

كما يدعو التقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى التحرك الفوري لتفتيش منشأة “قوس قزح”، محذراً من أن أي رفض من جانب طهران قد يؤدي إلى تصعيد كبير، سواء من خلال العقوبات، أو الهجمات السيبرانية، أو حتى العمليات العسكرية.

كما يحذر التقرير من أن امتلاك إيران لأسلحة نووية بعيدة المدى يشكل “تهديداً حقيقياً” لدول الخليج وأوروبا وحتى الولايات المتحدة، ما من شأنه تعميق حالة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

تأثير الكشف على المفاوضات النووية

ويؤكد التقرير أن هذه المعلومات تهدد مباشرة المفاوضات النووية الجارية، والتي تجري برعاية سلطنة عُمان. إذ إن الثقة في النظام الإيراني، التي كانت متزعزعة أصلًا، ستتدهور أكثر بعد الكشف عن هذه الأنشطة السرية.

وبدون ضمانات حاسمة تشمل وقف إنتاج التريتيوم، وتنفيذ تفتيشات مفاجئة، وتدمير المواقع السرية، فإن أي اتفاق قادم سيكون هشًا وعرضة للانهيار.

توصيات المعارضة الإيرانية: التحرك العاجل

يختتم تقرير المقاومة الوطنية الإيرانية بسلسلة من التوصيات العاجلة للمجتمع الدولي، تتضمن ما يلي:

أولاً: المطالبة بتفتيش فوري لمنشأة “قوس قزح” من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ثانياً: فرض شروط تفاوضية أكثر صرامة تتضمن وقف تخصيب التريتيوم وجميع أنشطة SPND.

ثالثاً: تفعيل آلية العودة للعقوبات (snapback) بموجب قرارات مجلس الأمن.

رابعاً: إيقاف برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، لارتباطه الوثيق بالمشروع النووي.

في الختام، يؤكد تقرير “المقاومة الوطنية الإيرانية” أن القضاء على التهديد النووي الإيراني لا يتحقق فقط عبر الضغوط الدولية، بل يتطلب أيضاً دعماً فعليًا للشعب الإيراني في سعيه لإسقاط النظام.

ويُبرز التقرير أن هذا النظام الإيراني، الذي ارتكب جرائم موثقة ضد الإنسانية وأعدم أكثر من 1200 شخص منذ تولي رئيسه الجديد، يسعى لتأمين بقائه عبر حيازة سلاح نووي.

ولهذا، تدعو “المقاومة الإيرانية” إلى الاعتراف بحق الشعب الإيراني في مقاومة النظام القائم، ودعم جهوده لتغييره، دون تدخل عسكري خارجي، كسبيل وحيد لحماية المنطقة والعالم من كارثة نووية محتملة.