تلوح في الأفق بوادر انفتاح اقتصادي تدريجي بين دمشق والاتحاد الأوروبي، على خلفية زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى فرنسا ولقائه نظيره إيمانويل ماكرون في باريس. وهذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة تحركات دبلوماسية، منها استئناف العلاقات مع ألمانيا التي أعادت فتح سفارتها في دمشق.
وفي فبراير/شباط 2025، قرر الاتحاد الأوروبي تعليق عدد من العقوبات الاقتصادية على سوريا، لا سيما قطاعات الطاقة والنقل، إلى جانب تخفيف القيود على بعض المؤسسات المالية، وشمل القرار إزالة 5 جهات مصرفية من قوائم العقوبات.
وقد عبر الرئيس الفرنسي عن استعداد بلاده لدعم رفع تدريجي للعقوبات الأوروبية بشرط “استمرار دمشق في مسار الإصلاح” كما تعهّد ببحث الأمر مع الولايات المتحدة.
فرص الانفتاح التجاري
وبحسب بيانات شركة “سكواير باتون بوغز” كان الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر لسوريا قبل عام 2011 (نحو 7.18 مليارات يورو) وتراجعت هذه القيمة إلى 396 مليونا عام 2023 بفعل العقوبات الصارمة التي فُرضت خلال الحرب.
وفي ختام زيارة الرئيس السوري، صرّح وزير الخارجية أسعد الشيباني بأنها تشكّل “نقطة تحوّل” نحو رفع العقوبات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهيئة بيئة مواتية للاستثمار التجاري.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة خبرك نت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من خبرك نت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
