مرصد مينا

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الأحد، إن العلاقات بين بلاده والجزائر لا تزال في حالة “تجميد تام”، وذلك منذ الأزمة الدبلوماسية الأخيرة التي اندلعت في أعقاب طرد السلطات الجزائرية لاثني عشر موظفاً من الطاقم الدبلوماسي الفرنسي في منتصف أبريل الماضي، وهو الإجراء الذي ردّت عليه باريس بالمثل.

وفي مقابلة مشتركة أجراها مع وسائل إعلام فرنسية، من بينها “فرانس إنتر”، و”فرانس تلفزيون”، وصحيفة “لوموند”، أكد بارو أن الأزمة ما زالت قائمة، مشيراً إلى أن السفير الفرنسي لدى الجزائر، ستيفان روماتيه، لا يزال في باريس منذ استدعائه للتشاور بطلب من الرئيس إيمانويل ماكرون، دون أن يُحدّد موعد لعودته إلى الجزائر.

تأتي هذه التصريحات في وقت قام فيه عدد من النواب الفرنسيين المنتمين لأحزاب يسارية ووسطية بزيارة إلى الجزائر هذا الأسبوع، لإحياء ذكرى قمع السلطات الفرنسية لاحتجاجات الثامن من مايو 1945، التي طالبت باستقلال الجزائر. وقد أُقيمت المراسم وسط أجواء مشحونة وتوتر متصاعد في العلاقات الثنائية.

وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية الفرنسي إن “مجازر سطيف تستحق أن تُخلّد”، لافتاً إلى أن السفارة الفرنسية في الجزائر شاركت في المناسبة بوضع إكليل من الزهور، وهو ما وصفه بأنه جزء من مسار “ذاكرة الحقيقة” الذي تبنّته فرنسا منذ عام 2017.

ورغم هذه المبادرات الرمزية، أكد بارو أن العلاقات السياسية والدبلوماسية لا تزال في حالة شلل، قائلاً: “من الإيجابي دائماً أن يتمكن البرلمانيون من السفر في هذه المناسبات، لكن العلاقة لا تزال في مأزق ومجمدة تماماً”.

وأضاف الوزير الفرنسي أن قرار الطرد الجزائري لم يكن مجرد خطوة إدارية مفاجئة، بل أثّر بشكل مباشر على حياة الموظفين الفرنسيين وعائلاتهم، قائلاً: “هؤلاء رجال ونساء اضطروا فجأة إلى مغادرة عائلاتهم وأطفالهم ومنازلهم”.

ورداً على سؤال بشأن احتمال فرض عقوبات إضافية على الجزائر، أوضح بارو أنه سبق وأن اتخذ إجراءات مطلع العام الحالي لتقييد تحركات بعض الشخصيات البارزة داخل فرنسا، وهي خطوات قال إنها أثارت “استياءً شديداً” لدى المعنيين بها، مضيفاً: “لا أستبعد اتخاذ تدابير إضافية، لكنني لن أفصح مسبقاً عن توقيت ذلك، أو ما إذا كان سيتم من الأساس. هكذا تعمل الدبلوماسية”.