طرحت الهيئة العامة للأمن الغذائي «GFSA» مشروعاً لتعديل اللائحة التنفيذية لنظام مطاحن إنتاج الدقيق، وذلك عبر منصة ”استطلاع“، داعيةً العموم والجهات ذات الصلة للمشاركة بمرئياتهم. وتتضمن التعديلات المقترحة تحديثات جوهرية تشمل تنظيمات العقوبات والإجراءات المتعلقة بالمخالفات، وآليات التعامل مع المنتجات غير المطابقة للمواصفات وإتلافها، بالإضافة إلى تفصيل سياسات التسعير وآليات الترخيص، مع التأكيد على حق المتضررين في المطالبة بالتعويض. أخبار متعلقة الأمم المتحدة تشيد بجهود "ريف السعودية" في تنمية السياحة الريفية بسبب إنفلونزا الطيور.. حظر استيراد الدواجن والبيض من الدنماركوفيما يتعلق بالسياسات التسعيرية، نصت التعديلات على أن مجلس إدارة الهيئة هو الجهة المخولة بإصدار وتحديث سياسة تسعير القمح بشكل دوري، وتكون هذه السياسة ملزمة للمنشآت عند شراء القمح من الهيئة. أسعار الدقيق المدعوم أما أسعار منتجات الدقيق المدعومة، فتُحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية من الهيئة، بينما تخضع أسعار المنتجات غير المدعومة لآليات السوق الحرة ومبادئ المنافسة العادلة. وأوضحت الهيئة دورها في مراقبة الأسعار المدعومة وغير المدعومة، مع إمكانية تنظيم أسعار غير المدعومة وفق ممارسات السوق دون الإخلال باختصاصات وزارة التجارة أو فرض أسعار تقل عن تكلفة الإنتاج، مؤكدةً عدم التزامها بتقديم تعويضات حال اتخاذ تدابير لضبط الأسعار، واحتفاظها بحق إحالة الممارسات المخلة بالمنافسة للجهات المختصة. ومنحت التعديلات رئيس مجلس إدارة الهيئة صلاحية اتخاذ تدابير عاجلة لضمان وفرة الدقيق في السوق خلال الحالات غير العادية، قد تشمل تحديد أسعار موحدة مؤقتة، وذلك بناءً على تقرير من محافظ الهيئة وموافقة الرئيس. كما فصّلت التعديلات منظومة العقوبات التي تبدأ بالإنذار وتصل إلى إلغاء الترخيص للمخالفات الجسيمة، مروراً بالغرامات المالية وتعليق النشاط لمدة تصل إلى 90 يوماً، مع إمكانية نشر منطوق العقوبة النهائية على نفقة المخالف. مهلة تصحيح الأوضاع وألزمت اللائحة بمنح مهلة 30 يوماً لتصحيح المخالفات غير الجسيمة قبل إيقاع العقوبة «مع استثناءات محددة»، ونصت على مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة خلال فترات زمنية محددة «3 سنوات للجسيمة و12 شهراً لغير الجسيمة»، بالإضافة إلى استرداد أي عوائد مالية غير مشروعة تحققت من المخالفة، بما فيها فروقات الدعم. وفيما يخص المنتجات غير المطابقة، منحت التعديلات الهيئة صلاحية إتلاف القمح أو الدقيق أو المنتجات التي تشكل خطراً على صحة المستهلك، وفق إجراءات محددة تشمل تحرير محضر وتوثيق العملية بحضور مفتشين، مع تحميل المنشأة تكاليف الإتلاف، وإخطار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بحالات استيراد القمح غير المطابق. وأكدت التعديلات على حق المتضررين من المخالفات في رفع دعاوى للمطالبة بالتعويض، وحق التظلم من قرارات العقوبات أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً. جهة الترخيص وفي جانب التراخيص، أوضحت التعديلات أن الهيئة هي الجهة المنظمة والمصدرة للتراخيص الرئيسية «بحد أقصى 25 سنة» والثانوية «تتبع مدة الرئيسي» لمزاولة نشاط مطاحن الدقيق، مع التأكيد على ضرورة الحصول على التراخيص الأخرى المطلوبة من الجهات المختصة. وتتطلب عملية الترخيص استيفاء متطلبات الأهلية القانونية والتقنية والمالية، وتقديم خطط إنتاج وبيانات المساهمين ووثائق التأمين وإثباتات استيفاء متطلبات هيئة الغذاء والدواء، وتسجيل المنتجات لدى ”الغذاء والدواء“ بعد صدور ترخيص الهيئة. كما استلزمت التعديلات الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة الهيئة للقيام بأنشطة مؤثرة في السوق، مثل تصدير القمح أو الدقيق المدعوم، أو استيراد القمح، أو عمليات الاندماج والاستحواذ التي تتجاوز نسبة 5% وقد تؤدي لوضع مهيمن، مع إلزام المنشآت بإبلاغ الهيئة بالاتفاقيات المبدئية خلال خمسة أيام. وجرى استحداث ”ملحق مواصفات الجودة“ الذي تعده الهيئة بالتنسيق مع هيئة الغذاء والدواء، ويحدد معايير جودة وسلامة القمح والدقيق والمواد المضافة خلال كافة مراحل الإنتاج والتوزيع، مع مراعاة عدم وضع قيود غير مبررة على التجارة الدولية والسماح بتبني معايير عالمية أعلى جودة مستقبلاً. وتهدف الهيئة من خلال هذه التعديلات المقترحة إلى تعزيز الشفافية والاستقرار في قطاع مطاحن الدقيق، وضمان وفرة المنتج وجودته، وتحقيق أهداف الأمن الغذائي الوطني، داعيةً كافة الأطراف المعنية للمشاركة بآرائهم عبر منصة ”استطلاع“ للمساهمة في تطوير هذه التنظيمات الهامة.
