قال النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، إن برنامج "تكافل وكرامة" بات بعد عشر سنوات من إطلاقه، نموذجًا وطنيًا ناجحًا لتجسيد مفهوم الدولة الراعية والداعمة، بما يعكس الإرادة السياسية الصادقة في ترسيخ دعائم العدالة الاجتماعية، وصون كرامة المواطن المصري.

وأوضح نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ في بيان له،  أن البرنامج، ومنذ انطلاقه في ظل توجيهات القيادة السياسية برئاسة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، استطاع أن يشكّل شبكة أمان اجتماعي قوية، امتدت لتشمل الملايين من الأسر الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس رؤية الدولة الشاملة في بناء الإنسان وتحقيق الحماية المستحقة للفئات الأولى بالرعاية.

وأشار أبو النصر إلى أن الاحتفاء بمرور عقد على انطلاق البرنامج، يمثل فرصة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية عبر عدد من الآليات الذكية، من بينها تعزيز الربط بين الدعم النقدي وفرص التمكين الاقتصادي، من خلال برامج تدريب وتشغيل تستهدف القادرين على العمل من بين المستفيدين، وفتح مسارات للتعاون بين القطاع الخاص والدولة، بما يسمح بإطلاق مبادرات مجتمعية قائمة على الشراكة في تمويل أو تشغيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتابع:« أيضا البرنامج عزز الربط بين دعم النساء المستفيدات من البرنامج عبر حوافز تشجيعية لمشروعات متناهية الصغر، بما يعزز مفهوم الاستقلال الاقتصادي والمساهمة الإنتاجي، كما يعمل على تحديث قواعد البيانات بشكل دوري، لضمان دقة الاستهداف وعدالة التوزيع».

وأكد أن أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، تعمل بالتنسيق مع شركاء التنمية والمجتمع المدني، على بحث آليات دمج الدعم الاجتماعي مع مسارات التنمية، إيمانًا بأن بناء الإنسان لا يتحقق فقط بتوفير الاحتياجات، بل بفتح آفاق المشاركة والاعتماد على الذات.

واختتم النائب حديثه  قائلًا:« نثمن الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية في هذا الملف، ونؤكد أن برنامج تكافل وكرامة هو أحد ركائز مشروع وطني أوسع لبناء مجتمع أكثر عدالة وشمولًا، ونحن في حزب حماة الوطن نؤمن أن التنمية الحقيقية تبدأ من الإنسان، وتنتهي عنده، وستظل رؤيتنا قائمة على دعم كل ما من شأنه أن يعزز الاستقرار الاجتماعي ويصون كرامة المواطن المصري».