نددت منظمة حقوقية إسرائيلية أمس الإثنين بقرار تل أبيب إطلاق برنامج ضخم لمسح الأراضي في أجزاء من الضفة الغربية، محذرة من إمكان أن يستخدم ذلك لضم أراض فلسطينية.

وقررت الحكومة الأمنية الإسرائيلية أول من أمس الأحد إطلاق عملية تسجيل الأراضي في المنطقة “ج” الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة في الضفة الغربية، التي تغطي أكثر من 60 في المئة من مساحة الضفة.

والضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في 1967 ليس لديها سجل كامل للأراضي تعترف به إسرائيل.

وعلى سبيل المثال، فإن بعض سكان الضفة لديهم سندات ملكية تعود لما قبل الاحتلال الإسرائيلي ولا تُسجل دائماً لدى السلطات الإسرائيلية.

وتعليقاً على قرار المجلس الأمني المصغر، قال يوناتان مزراحي من منظمة “السلام الآن” الإسرائيلية غير الحكومية، إن الخطوة قد تكون “وسيلة ضم”، لأن قسماً من الفلسطينيين قد يخسرون أراضيهم إذا لم تعترف السلطات الإسرائيلية بحقوقهم.

وحذرت المنظمة الحقوقية من أن المشروع الإسرائيلي قد يؤدي إلى “سرقة واسعة النطاق لأراض”، مضيفة أنه قد يؤدي إلى “نقل ملكية الغالبية العظمى من المنطقة ج إلى الدولة” الإسرائيلية.

ونبهت المنظمة المناهضة للاستيطان إلى أنه لن تكون “للفلسطينيين وسائل ملموسة لتأكيد حقوقهم في الملكية”.