اعلنت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها عن صدور النظام المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي برأس مال المخاطر.

ويأتي تحضير هذا النظام في إطار تعزيز البيئة التنظيمية للاستثمار وتمويل الابتكار، حيث تم بموجبه استحداث الإطار التنظيمي لإنشاء صناديق توظيف جماعي برأس مال المخاطر، تهدف إلى تمويل المؤسسات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تعبئة الموارد المالية من القطاعين العام والخاص، وتوجيهها نحو الاستثمار المباشر في رؤوس أموال هذه الشركات.

ويُشكل هذا النظام دفعة قوية للنظام البيئي للمؤسسات الناشئة، نظرًا لما يتميز به من بساطة في إنشاء هذه الصناديق وآليات تسييرها، مما يُسهم في تيسير انخراط المستثمرين والممولين في دعم الابتكار وريادة الأعمال. كما يُمثل هذا النمط من التمويل بديلاً أكثر ملاءمة وفعالية لهذه الفئة من المؤسسات، مقارنة بآليات التمويل التقليدية، بالنظر إلى خصوصياتها واحتياجاتها التمويلية.

ويأتي هذا الإصلاح في سياق مسار شامل من الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها الجزائر، والرامية إلى تحسين مناخ الأعمال، وتشجيع الاستثمار، وتطوير نسيج المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، باعتبارها رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية وخلق مناصب الشغل.

وتؤكد لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها التزامها بمواصلة تطوير الإطار التنظيمي للتمويل من خلال تعزيز أدوات التمويل عبر الوساطة المالية غير المصرفية، بما يُتيح توفير فرص تمويل إضافية تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وبما يُعزز دور السوق المالية كأداة استراتيجية لتمويل النمو الاقتصادي في الجزائر.