وأوضح لـ«عكاظ» المستشار القانوني الدولي أحمد الأمير المتخصص في محكمة التحكيم الرياضي (CAS): «أن قبول الاستئناف جاء بسبب اختلاف المنهج القانوني المستخدم في التفسير»، وقال: «في المرة الأولى، رُفض احتجاج الوحدة بناءً على منهج شكلي صارم يشترط الالتزام الحرفي بالنموذج الرسمي المحدد. أما في المرة الثانية، فقد تبنت لجنة الاستئناف منهجاً أكثر مرونة، يُركّز على الغرض من الإجراء، وليس على النموذج بحد ذاته»، وأضاف: «هذا التباين ليس نادراً في العمل القانوني، لكنه يعكس الحاجة إلى توحيد المعايير وتفسير اللوائح بما يحقق العدالة دون ارتباك في المخرجات».

قضية محسومة

في المقابل، اعتبر المحامي سعود الرمان أن الحراك القانوني بين اللجنتين إيجابي من حيث المبدأ، لكنه انتقد توقيته وسياقه، قائلاً: «ما يحدث من تفاعل قانوني يُعد أمراً صحياً، لكنه وللأسف يُستهلك في قضية محسومة سلفاً، إذ إن الاحتجاج مرفوض سواء من حيث الشكل أو الموضوع»، وأضاف: «كان من الأجدى توجيه هذا الجهد القانوني لقضايا أكثر أهمية، كضبط نظام الاحتجاجات، وتحديث آليات الفصل في النزاعات، بدلاً من اجترار جدل قانوني حول واقعة تجاوزها الواقع العملي»، لافتاً إلى أن «قبول استئناف الوحدة لم يُغيّر من التوقع القانوني النهائي، لكنه كشف فجوة واضحة في تفسير الإجراءات الشكلية بين لجان القرار، وطرح سؤالاً أعمق: إلى أي مدى نحتاج لتطوير الأنظمة الرياضية؟».