دبي: «الخليج»

ناقشت المؤتمرات والجلسات الاستراتيجية والورش في اليوم الختامي من أعمال القمة الشرطية العالمية، التي انطلقت فعالياتها في «مركز دبي التجاري العالمي»، 4 محاور رئيسية، تمثلت في: مكافحة الجريمة ، الشرطة المجتمعية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي، وتنمية قدرات الضباط المبتدئين وتأهيلهم، وأمن المرور وشرطة الطرق.

وأقيمت القمة تحت شعار «تصميم المستقبل القادم من العمل الشرطي» وركّزت هذا العام على استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي، والجرائم العابرة للحدود، ودمج استراتيجيات الأمن بين القطاعين العام والخاص.

ويشمل برنامج القمة 12 محوراً شرطياً رئيساً، ضمن أربعة مؤتمرات متخصصة، تتناول قضايا عدة، منها الجريمة السيبرانية، وأمن الحدود، ومكافحة المخدرات، وسلامة الطرق، والاتجار بالبشر.

وشهد اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، انطلاق جلسة «حماية الطفل وصون حقوقه...عالم رقمي أكثر أماناً وخالٍ من إساءة معاملة الأطفال للأجيال القادمة» وركزت على دور جهات إنفاذ القانون وشركات التكنولوجيا والحكومات في حماية الأطفال المعرضين للخطر وضمان الحفاظ على حقوقهم في عالم يزداد ترابطاً وتعقيداً.

وتطرقت الجلسة التي جاءت ضمن محور «مكافحة الجريمة والشرطة المجتمعية»، إلى أن التعاون الدولي والممارسات الأخلاقية للذكاء الاصطناعي، والشراكات المتعددة التخصصات، ضرورة لخلق مشهد رقمي أكثر أماناً.

وشاركت فيها الدكتورة إلود ترانشيز، كبيرة المحاضرين في معهد الأمم المتحدة للبحث والتدريب، وسايمون بيلي، مدير المعهد الدولي لبحوث الشرطة والأمن العام (IPPPRI)، ونينا فارينين فالكونين، مديرة تنفيذية ومؤسسة مشاركة، وباراغاثي تومولا، المدير التنفيذي للجمعية الدولية لمنع إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم، وبيّنوا بروتوكول حماية الطفل، والتنسيق المتعدد التخصصات بين القطاعات لحماية الطفل، وأحدث الأبحاث في استراتيجيات إنفاذ القانون، وأفضل الممارسات لإنفاذ القانون في مجال دعم حقوق الطفل، والاستجابة العالمية للناجين من الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت.

خطة استراتيجية

وفي محور الذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي، تناولت جلسة «الخطة الاستراتيجية لدبي للريادة العالمية في الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031 وما بعده»، دور الذكاء الاصطناعي في صياغة مستقبل العمل الشرطي. وتمكينه الجهات الأمنية من الاستجابة بشكل أسرع، واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد.

وأكد اللواء خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، أن تناول القمة الشرطية العالمية لموضوع الذكاء الاصطناعي، يؤكد أنه لم يعد مجرد أداة، بل أصبح محوراً أساسياً في العمل الشرطي والأمني، وكل القطاعات الأخرى.

وأضاف «لقد مكّننا الذكاء الاصطناعي من الاستجابة بسرعة أكبر وتخصيص الموارد بشكل أكثر فاعلية، لكن التكنولوجيا وحدها لا تكفي. وما يهم حقاً هو كيفية تطبيقها بشكل أخلاقي، هادف، وفي خدمة بناء مجتمعات أكثر أمناً وترابطاً. ولم نكتف في شرطة دبي بتبنّي الابتكار، وإنما عملنا على تنفيذه وتوظيفه على نطاق واسع. كاستخدامه في الدوريات الذكية، وفي تقنيات الرصد الفوري، وفي التحقيقات الذاتية والخدمات المتكاملة المقدمة للمتعاملين. هذا الزخم في التوظيف، لم يأتِ مصادفة، بل بتخطيط وتعاون بين القطاعات، ورؤية طويلة المدى ترتكز على الأولويات الوطنية والمكانة الدولية الرائدة».

أمن الطرق

وفي محور «أمن المرور وشرطة الطرق»، أضاءت جلسة «التجارب والنجاحات الدولية في تطبيق الشرطة المرورية المبنية على الأدلة» على الدور المحوري للشرطة القائمة على البيانات والأدلة في الحدّ من الوَفَيات والإصابات الناتجة عن حوادث المرور.

وشارك كبار الضباط من جمهورية التشيك وكينيا ونيوزيلندا وجهات نظر متنوعة عن كيفية مساهمة الاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية الرقمية، والتعاون الدولي، وتطبيق القانون الموجه في تعزيز السلامة على الطرق في العالم.

وقالت النقيب جانا بيليشكوفا، رئيسة مجموعة العمل التشغيلية في منظمة ROADPOL، «إن التعاون يتيح نهجاً أكثر تماسكاً للسلامة المرورية، ما يجعل من الممكن تنفيذ حلول فعالة ليس محلياً، فقط بل إقليمياً وعالمياً. وفي منصات ومؤتمرات دولية مثل هذه القمة، نتمكن من تبادل أفضل الممارسات وتعزيز الشراكات التي تنقذ الأرواح عبر الحدود».

وقال العميد بونيفيس أوجالا، من جهاز الشرطة الوطنية الكينية «ندعو إلى الاستثمار في البنية التحتية والبرمجيات، حتى نتمكن من الحصول على البيانات الصحيحة، وبيانات محمية ودقيقة وقابلة للتنفيذ. والقمة هي المكان الذي تبدأ فيه مثل هذه الحوارات، ما يتيح لبلدان مثل كينيا الانخراط في النقاش العالمي في إنفاذ القوانين المبنية على الأدلة».

واختتم المشرف ستيف غريلي، من شرطة نيوزيلندا مشاركته قائلاً: «عبر هذه المنصات العالمية، نتشارك الاستراتيجيات التي تنقذ الأرواح فعلاً. نجاحنا في نيوزيلندا أدى إلى خفض الإصابات الخطرة بنسبة 36% خلال عامين، وهذا تحقق بالتركيز على الأدلة، والمحاسبة، والاستفادة من النماذج الدولية مثل رؤية السويد للوفيات الصفرية».

وفي محور «تنمية قدرات الضباط المبتدئين وتأهيلهم» تناولت جلسة «القيادة في إنفاذ القانون في عالم سريع التغير» ضرورة تعامل القادة مع التهديدات المتعددة والناجمة عن الهجمات السيبرانية والمخاطر الأمنية الدولية.

وقال فيليب تيخيرا، رئيس قسم في مكتب التحقيقات الفيدرالي، الولايات المتحدة «من الضرورة الاستثمار في الكوادر البشرية، يجب أن نضع أهدافاً واضحة لنستثمر في الآخرين، ولتُنشئ قادة، لا تابعين. وبينما نتقدم في التكنولوجيا، يجب أن نأخذ في الحسبان، الآثار الأخلاقية لكيفية استخدام هذه التقنيات. من المهم أن نفهم متى ينبغي أن نثق بالخوارزميات، ومتى نعتمد على الكوادر البشرية لمراجعة الأمور وتعزيز هذا التوازن؛ فهل ينبغي للذكاء الاصطناعي أن يقودنا؟ هل ينبغي له أن يوجه البشر، أم ينبغي أن يقدم التوجيه بينما نتخذ نحن البشر قرارات سليمة استناداً إلى مبادئ القيادة الأساسية».

وفي محور الذكاء الاصطناعي، تطرقت جلسة «الذكاء الاصطناعي لتعزيز التحقيقات في الجرائم السيبرانية الدولية العابرة للحدود»، وكيف يمكّن المحققين من التصدي لهذا النوع من الجرائم.

وفي جلسة «إلهام الجيل القادم من النساء في الشرطة»، تحدثت كاثي لانير، الرئيسة السابقة لشرطة العاصمة، واشنطن دي سي، الولايات المتحدة، عن خبرتها وعملها امرأة في القطاع الشرطي.

كما شهدت القمة، تنظيم «مؤتمر جامعة نيويورك»، وتضمن نقاشات معمّقة جمعت بين الخبراء الأكاديميين والمتخصصين في إنفاذ القانون، عن العلاقة المتطورة بين الجريمة والتكنولوجيا والتنظيم الدولي.