مرصد مينا

أفادت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة “رويترز” اليوم الجمعة بأن سوريا تعتزم طباعة عملة نقدية جديدة في كل من الإمارات وألمانيا، في خطوة تشير إلى تحوّل استراتيجي في علاقاتها الاقتصادية، بعيداً عن روسيا التي كانت تتولى هذه المهمة على مدار أكثر من عقد خلال سنوات الثورة السورية وما تبعها من حرب دموية شنها النظام وحلفائه بينهم الروس ضد المعارضة.

ويأتي هذا التوجه الجديد عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات المفروضة على سوريا يوم الثلاثاء، مما أتاح لدمشق تحريك ملفات اقتصادية كانت مجمدة، من بينها تجديد طباعة العملة الوطنية.

وفي خطوة متصلة تعزز هذه الانفتاحات، وقعت دمشق أمس الخميس اتفاقاً أولياً مع شركة “دي بي ورلد” الإماراتية بقيمة 800 مليون دولار لتطوير ميناء طرطوس، في أول صفقة من نوعها منذ قرار رفع العقوبات، مما يعكس تنامياً واضحاً في العلاقات بين السلطات السورية الجديدة ودول الخليج.

وبحسب وكالة “رويترز”، فإن السلطات السورية بدأت منذ مطلع هذا العام استكشاف إمكانيات التعاون مع الإمارات وألمانيا في مجال طباعة العملة، لكن هذه الجهود اكتسبت زخماً أكبر بعد أن علّق الاتحاد الأوروبي بعض عقوباته المفروضة على سوريا في فبراير الماضي، ما شمل تخفيف القيود عن القطاع المالي وسمح بفتح قنوات جديدة لطباعة العملة.

وبينما تسعى دمشق إلى معالجة النقص الحاد في الأوراق النقدية، من المقرر أن تشهد العملة الجديدة تغييرات ملحوظة، من بينها إزالة صورة الرئيس المخلوع بشار الأسد من إحدى الفئات ذات اللون الأرجواني، في محاولة لإعادة تشكيل الهوية النقدية للبلاد.

وأوضحت مصادر مالية سورية أن مصرف سوريا المركزي يجري محادثات متقدمة مع شركة إماراتية متخصصة في طباعة العملات الأمنية، في حين أبدت شركتا “بوندسدروكيراي” الألمانية الحكومية و”جيسيك آند ديفرينت” الخاصة اهتمامهما بالمشروع، لكن لم يتضح بعد أي منهما سيحظى بالعقد الرسمي.

وفي المقابل، قال متحدث باسم شركة “بوندسدروكيراي” الألمانية إن شركته لا تجري حالياً أي محادثات مع الحكومة السورية بشأن طباعة عملة جديدة.

وكانت روسيا قد تولت عملية طباعة العملة السورية منذ عام 2011، بعد فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على التعاملات المالية مع دمشق، وهو ما أجبر النظام السوري السابق على الاعتماد على موسكو في تأمين احتياجات البلاد من النقد، إضافة إلى إمدادات الوقود والقمح.

ومع فرار بشار الأسد إلى روسيا في 8 ديسمبر 2024، واستلام المعارضة السلطة في البلاد، استمرت العلاقات مع موسكو على مستوى الدعم اللوجستي، رغم محاولات الغرب تقليص النفوذ الروسي في سوريا في ظل التوترات العالمية المتصاعدة بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقد أثار استمرار الدعم الروسي للسلطات السورية حفيظة الاتحاد الأوروبي، ما دفعه إلى إعادة النظر ببعض سياساته العقابية، حيث قام في فبراير بتعليق عقوبات تستهدف القطاع المالي السوري، وهو ما فُسّر على أنه ضوء أخضر لطباعة العملة في دول أوروبية.

على الصعيد الداخلي، تعاني سوريا من نقص حاد في العملة المحلية، حيث سجل سعر صرف الليرة السورية حوالي 10 آلاف ليرة للدولار الواحد في السوق السوداء اليوم الجمعة، بعدما كان يقارب 15 ألف ليرة قبل سقوط النظام السابق. علماً بأن الدولار كان يعادل نحو 50 ليرة سورية فقط في عام 2011 قبل اندلاع الثورة السورية.

ويعزو مسؤولون هذا النقص إلى قيام الأفراد والجهات “الخبيثة” بتكديس العملة، بينما يرى مصرفيون أن السلطات نفسها تقلل عمداً من ضخ السيولة النقدية في محاولة للتحكم في سعر الصرف.

وقد أدى هذا الشح في النقد إلى عجز البنوك عن تلبية طلبات السحب من قبل الأفراد والشركات، مما زاد الضغوط على اقتصاد متداعٍ أصلاً، يواجه منافسة من واردات أرخص في السوق المحلية.