مرصد مينا

أعلن البنك الدولي، أمس الجمعة، عن تسوية الديون المستحقة على سوريا والبالغة 15.5 مليون دولار، بعد تلقيه أموالاً من المملكة العربية السعودية ودولة قطر، ما يفتح الطريق أمام دمشق للاستفادة من منح مالية بملايين الدولارات لدعم جهود إعادة الإعمار وتعزيز الميزانية العامة.

وكانت السعودية وقطر قد أعلنتا في شهر أبريل الماضي عزمهما سداد المتأخرات المستحقة على سوريا لصالح البنك الدولي، ما يجعل الأخيرة مؤهلة للاستفادة من برامج منح جديدة، وذلك وفقاً للسياسات التشغيلية المعتمدة في البنك.

وأتاح هذا السداد حصول سوريا على مخصصات مالية من البنك الدولي في المستقبل القريب، تستهدف دعم القطاعات الحيوية والملحّة، إلى جانب تقديم الدعم الفني اللازم لإعادة بناء المؤسسات وتعزيز القدرات المحلية، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وإصلاح السياسات الاقتصادية.

وفي وقت سابق، قدّر البنك الدولي تكلفة إعادة إعمار سوريا بأكثر من 250 مليار دولار، ما يعكس حجم الدمار والتحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد بعد سنوات طويلة من الحرب.

وأشار البنك في بيانه إلى أنه، حتى تاريخ 12 مايو الجاري، لم تكن لدى سوريا أي أرصدة متبقية ضمن اعتمادات “المؤسسة الدولية للتنمية”، وهي الذراع التابعة للبنك الدولي والمخصصة لمساعدة البلدان الأشد فقراً.

وقال البنك: “يسرّنا أن سداد ديون سوريا سيمكن مجموعة البنك الدولي من إعادة التواصل مع البلاد وتلبية احتياجاتها التنموية”، مضيفاً أن “سوريا، بعد سنوات من الحرب، تسير حالياً على طريق التعافي والتنمية”.

كما أوضح البنك أنه سيعمل بالتنسيق مع عدد من الدول من أجل حشد التمويل العام والخاص، لدعم برامج من شأنها تمكين الشعب السوري من بناء حياة أفضل وتعزيز الاستقرار في البلاد والمنطقة ككل.

وأشار إلى أن أول مشروع ستنخرط فيه مجموعة البنك الدولي في سوريا سيركز على تحسين قطاع الكهرباء، لما له من أثر مباشر في دفع عجلة الاقتصاد وتوفير الخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم والمياه وسبل العيش.

واختتم البنك الدولي بيانه بالقول: “المشروع المقترح هو الخطوة الأولى ضمن خطة متكاملة لزيادة دعم مجموعة البنك الدولي لسوريا، من خلال تلبية احتياجاتها العاجلة، والاستثمار في مسارات التنمية طويلة الأجل”.