وجدد التأكيد على أنه “لا شيء يبرر الهجمات الإرهابية الشنيعة التي نفذتها حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر. ولا شيء يبرر العقاب الجماعي الذي يُمارَسُ على الشعب الفلسطيني”.

وأعرب عن جزعه إزاء التقارير التي تفيد باعتزام إسرائيل توسيع نطاق العمليات البرية وأكثر من ذلك، مؤكدا أن الأمم المتحدة لن تشارك في أي عمليةٍ لتقديم المعونة لا تمتثل للقانون الدولي ولمبادئ العمل الإنساني المتمثلة في الإنسانية، والنزاهة، والاستقلالية، والحياد.

وجدد الأمين العام مناشدته تقديم الدعم العاجل والكامل لعمل وكالة الأونروا، بما في ذلك الدعم المالي، رافضا “التهجير المتكرر لسكان غزة – وأي تفكير في تهجيرهم، قسريا، خارج غزة”. كما دعا إلى ألا نحوّل تركيزنا عن “الأوضاع الرهيبة” في الضفة الغربية المحتلة، ومضى قائلا:

“لنكُن واضحين: ضمّ الأراضي عمل غير قانوني. والمستوطنات غير قانونية. وحلّ الدولتين هو السبيل الوحيد إلى تحقيق السلام المستدام: أي أن تعيش إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب في سلام وأمن وتتخذان القدس عاصمة للدولتين، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة وما ينص عليه القانون الدولي والاتفاقات السابقة”.

مسؤولية المجتمع الدولي

الأمين العام أشار إلى المؤتمر رفيع المستوى حول حل الدولتين المزمع عقده في حزيران/يونيو -…