رئيس مجلس الشورى السعودي

وصل معالي رئيس مجلس الشورى السعودي، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، إلى العاصمة المصرية القاهرة، اليوم، في مستهل زيارة رسمية تأتي تلبيةً لدعوة تلقاها من معالي رئيس مجلس النواب المصري، المستشار الدكتور حنفي جبالي، لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين.

استقبال رسمي رفيع المستوى في مطار القاهرة

حظي معالي الدكتور آل الشيخ باستقبال رسمي في مطار القاهرة الدولي، حيث كان في مقدمة مستقبليه معالي المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، الأستاذ صالح بن عيد الحصيني، إلى جانب مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر، والمستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب المصري، وعدد من كبار المسؤولين المصريين.

مباحثات برلمانية رسمية لتعزيز العلاقات التشريعية

تشمل زيارة معالي رئيس مجلس الشورى جدول أعمال حافل، يتضمن عقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس النواب المصري، يتم خلالها بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجال البرلماني، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك في الشأنين العربي والدولي، بالإضافة إلى تبادل الخبرات التشريعية.

توقيع مذكرة تفاهم للتعاون البرلماني

ومن أبرز محطات الزيارة المرتقبة، توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس الشورى السعودي ومجلس النواب المصري، بهدف وضع إطار مؤسسي للتعاون البرلماني، يعكس عمق العلاقة الأخوية والتاريخية التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، ويُسهم في تعزيز العمل البرلماني المشترك على المستويين الثنائي والإقليمي.

وفد سعودي رفيع يرافق رئيس مجلس الشورى

يرافق معالي الدكتور عبدالله آل الشيخ في زيارته وفدٌ برلماني سعودي رفيع المستوى يضم عددًا من أعضاء مجلس الشورى، هم:

سعد بن صليب العتيبي

عجلان بن عبدالعزيز العجلان

عبدالله بن أحمد آل طاوي

الدكتورة آمال بنت يحيى الشيخ

الدكتورة غادة بنت طلعت الهذلي

بالإضافة إلى عدد من منسوبي المجلس، ما يعكس أهمية الزيارة وطابعها المؤسسي والرسمي.

تعزيز العلاقات السعودية المصرية في بعدها البرلماني

تأتي هذه الزيارة في إطار المساعي المتواصلة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية لتعميق العلاقات الثنائية، ليس فقط على المستوى السياسي والاقتصادي، بل أيضًا في المجال البرلماني والتشريعي، بما يواكب تطلعات القيادتين في البلدين ويدعم مسيرة التنسيق والتكامل بين المؤسسات التشريعية.