بينما يشتد أوار المعارك وتهدّد المجاعة مئات الآلاف من الفلسطينيين، أعلنت إسرائيل اليوم (الأحد) السماح بدخول كميات محدودة من الغذاء إلى قطاع غزة المحاصر، بالتزامن مع بدء جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات برية واسعة النطاق في شمال القطاع وجنوبه، في تصعيدٍ تزامن مع جمودٍ تامٍ في محادثات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الجارية في قطر، حيث أكَّد مسؤولون من الجانبَيْن عدم إحراز أي تقدمٍ يُذكر حتى اللحظة، وتشير هذه التطورات المتزامنة إلى تعقيد المشهد، حيث تتداخل الاعتبارات العسكرية والضغط الإنساني وديناميكيات المفاوضات المعقدة التي تهدف إلى وقف إطلاق النار وإعادة الرهائن.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ أن قرار تخفيف الحصار جزئياً والسماح بدخول الغذاء جاء بناءً على توصية من الجيش الإسرائيلي "ومن الحاجة العملياتية لتمكين توسيع القتال المكثّف لهزيمة حركة حماس"، ويهدف هذا الإجراء، وفقاً للبيان، إلى "ضمان عدم تطوّر أزمة جوع في قطاع غزة".

وتواكب الخطوة ضغط دولي متزايد على إسرائيل بشأن حصار المساعدات الذي تفرضه منذ مارس (آذار)، والتحذيرات الأممية والدولية المتكررة من خطر مجاعة وشيكة في القطاع المدمر، وفقاً لـ"رويترز".

وأكّد المتحدث باسم منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إيري كانيكو؛ أن السلطات الإسرائيلية تواصلت مع الوكالة لاستئناف تسليم المساعدات المحدودة، مشيراً إلى أن المناقشات جارية حالياً بشأن الجوانب اللوجستية لتنفيذ ذلك نظراً للظروف على الأرض.

ويتزامن هذا الإعلان الإسرائيلي مع تأكيد مصادر مطلعة من الجانبَيْن عدم إحراز أيّ تقدمٍ في الجولة الأخيرة من المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس التي تجرى في قطر.

وذكر نتنياهو أن المحادثات شملت مناقشات حول هدنة وصفقة رهائن، إضافة إلى طرحٍ يتضمن إنهاء الحرب مقابل نفي مسلحي حماس ونزع سلاح القطاع، وهي شروطٌ لطالما رفضتها الحركة الفلسطينية.

وفي وقتٍ لاحقٍ، لمح الجيش الإسرائيلي في بيان إلى إمكانية تقليص العمليات العسكرية للمساعدة على التوصل إلى صفقة، حيث نقل عن قائد الجيش إيال زامير؛ قوله للقوات في غزة: "إن الجيش سيوفّر للقيادة السياسية المرونة اللازمة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن".

وقدّمت وزارة الصحة في غزة حصيلة قتلى مرتفعة، موضحة أن ما لا يقل عن 464 فلسطينياً قُتلوا خلال الأسبوع الذي سبق اليوم.

ووصف المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، خليل الدقران؛ الوضع بالمأساوي، قائلاً لـ"رويترز" عبر الهاتف، إن "عائلات بأكملها تمَّ محوها من سجلات الأحوال المدنية من جرّاء القصف الإسرائيلي الليلي".

وتسبّبت الحملة العسكرية الإسرائيلية المتواصلة في دمارٍ واسعٍ وغير مسبوقٍ في قطاع غزة، مما أدّى إلى نزوح ما يقرب من مليونَي شخص من منازلهم، أي الأغلبية العظمى من السكان البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة.

في إسرائيل، عبّرت عائلات الرهائن عن إحباطها وغضبها إزاء سير المفاوضات. قالت عيناف زانغاوكر؛ والدة الرهينة متان زانغاوكر: "إن نتنياهو يرفض إنهاء الحرب مقابل إطلاق سراح الرهائن لأسبابٍ سياسية". وأضافت زانغاوكر؛ في منشورٍ مؤثرٍ على وسائل التواصل الاجتماعي: "الحكومة الإسرائيلية لا تزال تصرُّ على صفقاتٍ جزئية فقط. إنهم يعذبوننا عمداً. أعيدوا أطفالنا بالفعل، كلهم 58 منهم".

وذكرت خدمة الطوارئ المدنية الفلسطينية أن 75% من سيارات الإسعاف التابعة لها لا تستطيع العمل بسبب النقص الحاد في الوقود، محذرة من أنه خلال 72 ساعة، قد تتوقف جميع المركبات عن تقديم خدماتها، فهل تحمل الأيام المقبلة انفراجةً للوضع الإنساني أم مزيداً من التدهور؟