كتبت أسماء نصارالإثنين، 19 مايو 2025 01:19 م عقد مركز البحوث الزراعية اجتماعًا تنظيميًا موسعًا برئاسة الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية في إطار الاستعدادات المكثفة لتنظيم مؤتمر ومعرض مركز البحوث الزراعية للابتكار وريادة الأعمال. أوضح عبد العظيم أن مشاركة ممثلي الشركات الراعية والمنظمات الدولية واللجان التنظيمية كان أمرا هاما نحو شراكة حقيقية والهدف ان نكون شركاء التنمية بالعمل سويا وأن اليوم هام لنجتمع سويا، وذلك لتوقيع عقد تنفيذ المؤتمر والمعرض، وذلك بمقر المركز. ومن المقرر أن يُقام المؤتمر يومي 27 و28 مايو 2025، تحت شعار "نحو تنمية زراعية مستدامة"، وبرعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ويُعد من أبرز الفعاليات الزراعية المنتظرة هذا العام. ويتميز المؤتمر بمشاركة نخبة من المنظمات الدولية مثل: منظمة "إيكاردا" المركز الدولي للأسماكCIHEAM (المركز الدولي لحوض البحر الأبيض المتوسط للدراسات المتقدمة) بالإضافة إلى 34 شركة زراعية راعية، و28 معهدًا ومعملًا بحثيًا تابعًا لمركز البحوث الزراعية، فضلاً عن عدد كبير من أساتذة الجامعات، الباحثين، والمبتكرين ورواد الأعمال في القطاع الزراعي. وأكد رئيس مركز البحوث الزراعية أهمية تعزيز الشراكة الفاعلة بين مركز البحوث الزراعية والقطاع الخاص، مثمنًا الدور المحوري الذي تلعبه الشركات الراعية، والشركة المنفذة "تيب توب" في دعم المؤتمر وإنجاحه. كما أشار إلى أن المؤتمر يمثل فرصة هامة لعرض إنجازات المركز في دعم القطاع الزراعي، من خلال كوادره البحثية المتميزة، وبنيته التحتية القوية، ومعاهده ومعامله المعتمدة بأكثر من 45 شهادة ISO دولية، والتي تقدم خدمات بحثية وتطبيقية تخدم كافة قطاعات الزراعة والإنتاج. وأوضح "عبد العظيم" أن العلاقة بين المركز والشركات لن تنتهي بانتهاء المؤتمر، بل سيتم تأسيس مجلس دائم يضم ممثلي الشركات والمركز، بهدف بحث احتياجات القطاع الخاص، وتطوير سبل التعاون المشترك، والعمل على حل مشكلات الإنتاج الزراعي وتحفيز الابتكار وتطوير التكنولوجيا الزراعية. من جانبه، أكد الدكتور علي إسماعيل، رئيس لجنة المؤتمرات والمشرف على المنظومة الإعلامية بالمركز، أن المؤتمر سيناقش قضايا حيوية تتعلق بالتنمية الزراعية المستدامة والإنتاج النباتي والأصناف الجديدة والإنتاج الحيواني والداجني والثروة السمكية والزراعة الذكية والتكنولوجيا الحديثة وتسويق نتائج البحث العلمي وتفعيل التعاقدات مع الشركات المنفذة.