أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية نفذت 21 صفقة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، مقابل 6 مليارات دولار، مشيراً إلى التعاون القائم بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية، التي تعمل كمستشار استراتيجي للحكومة في برنامج الطروحات، مؤكداً الالتزام بالبرنامج خلال الأعوام المقبلة وفق رؤية واضحة وشاملة. وتحدث الدكتور مصطفى مدبولي، خلال استقباله الأحد، نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، والوفد المرافق له، على هامش زيارة وفد الصندوق إلى مصر، لإجراء المشاورات الخاصة بالمراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، عما تحقق في برنامج الطروحات الحكومية، مؤكداً أن الحكومة المصرية ملتزمة باستمرار العمل على هذا البرنامج المهم، الذي سيفيد الاقتصاد المصري في المقام الأول على المدى القصير والمتوسط والطويل، فضلاً عن أنه يعطي مساحة أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بمجالاته المختلفة. وقال رئيس الوزراء: إن مصر تقدر التعاون المثمر مع صندوق النقد الدولي، والدعم الكبير المقدم من الصندوق من أجل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي تبنّته الحكومة المصرية، معرباً كذلك عن تطلعه إلى استكمال المراجعة الخامسة من برنامج الإصلاح الاقتصادي بنجاح. حضر الاجتماع، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كُجوك، وزير المالية، والدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي. واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، النتائج الإيجابية للمؤشرات الاقتصادية المختلفة، مؤكداً أن الحكومة المصرية تمضي على الطريق الصحيح، فيما يتعلق بمؤشرات التضخم والبطالة، وضبط حجم الاستثمارات العامة من إجمالي الاستثمارات الكلية مقابل زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، لكن على الرغم من ذلك، هناك الكثير المطلوب إنجازه خلال الفترة المقبلة. استكمال المراجعة وأشار رئيس الوزراء إلى المشاورات الجارية حالياً بين فريق صندوق النقد الدولي والمسؤولين المصريين، فيما يتعلق بالمراجعة الخامسة، معرباً عن تطلعه إلى استكمال هذه المراجعة بنجاح. وأدلى الدكتور مصطفى مدبولي، بتصريحات إعلامية، عقب لقائه نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، لافتاً إلى أن هذه الزيارة المهمة تأتي عقب تعيين نايجل كلارك، مسؤولاً مباشراً عن ملف مصر في الصندوق، حيث أكد أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصلابة واستيعاب الصدمات الخارجية الكبيرة جداً، التي تعرّضت لها مصر مثلها مثل مختلف دول العالم خلال الفترة الماضية، وهو ما أكدته شهادة الصندوق بأن مصر تسير بوتيرة ثابتة في مسار الإصلاح الاقتصادي. وأضاف أن ذلك هو ما مكّن من تحقيق مؤشرات للاقتصاد الكلي، وكذلك النمو المتسارع؛ حيث وصل معدل النمو الحقيقي إلى نحو 3.9% في النصف الأول من العام المالي الحالي، وهو ما يعدّ من الدلالات الإيجابية المهمة. وقال، إن استثمارات القطاع الخاص شهدت زيادة قدرها 80%، بينما ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 17% خلال الفترة من يوليو/تموز حتي ديسمبر/كانون الأول 2024. نمو الصادرات غير البترولية وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الصادرات غير البترولية شهدت نمواً بنحو 33% خلال الشهور التسعة الأولى من العام، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات ساهمت في تحقيق معدلات نمو قوية في القطاعات الإنتاجية مثل قطاع الصناعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع السياحة والعديد من القطاعات المهمة الأخرى، مما عزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، إلى جانب ذلك شهدنا انخفاضاً في معدلات البطالة لأقل من 7%، والتي تعدّ النسبة الأقل التي تشهدها مصر اليوم على مدار التاريخ. معدلات التضخم وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن معدلات ومؤشرات التضخم في مصر تراجعت بشكل ملحوظ، مشيراً إلى أن الشهر الماضي شهد تراجع معدلات التضخم إلى 13.9%، مقارنة بأكثر من 37% خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأكد أن مصر تشهد مساراً تنازلياً للدين، كذلك العجز في الموازنة العامة انخفض خلال الشهور العشرة الماضية إلى 6.5% مقارنة بـ 6.7%، منوهاً بأن الدولة المصرية تستهدف أن ينخفض الدين إلى نحو 85% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو/حزيران 2025، مقارنة بنسبة 96% في يونيو 2023. وشدد رئيس الوزراء على التزام الدولة بالاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي وبذل أقصى الجهود، مشيراً إلى إتمام الصندوق بنجاح أربع مراجعات سابقة، في إطار هذا البرنامج الحالي، موضحاً أن الحكومة بصدد المراجعة الخامسة والمستمرة خلال الأيام القادمة بالتنسيق والتعاون مع فريق عمل الصندوق، سعياً لإتمام المراجعة الخامسة بنجاح. تقدم ملموس وأكد نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن مصر أحرزت تقدماً ملموساً وواضحاً، فيما يتعلق ببرنامجها الإصلاح الاقتصاد الكلي، وهو أمر جلي للعيان، قائلاً: هذا برنامج مصري نتج عنه انخفاض قوي في معدلات التضخم والبطالة، فيما قفزت مستويات احتياطيات النقد الأجنبي إلى جانب إتاحة ووفرة العملات الأجنبية، ولم تعد هذه مشكلة كما كان الأمر من قبل، كما شهدنا زيادة مطردة في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، فيما يمضي الاقتصاد المصري على طريقه نحو الاستقرار. وأضاف نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي أن هذه النتائج الإيجابية المهمة التي أحرزها برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري جاءت بفضل القرارات والتحركات الجريئة التي قادتها الحكومة المصرية. وأشار إلى أن هذه الإصلاحات تشمل: التحول نحو نظام سعر صرف مرن، واتباع سياسة نقدية اتخذت تحقيق الاستقرار الاقتصادي كأساس لها، فضلاً عن الجهود الحثيثة التي تتم في سبيل حشد الإيرادات المحلية لضمان سياسة مالية مستدامة ومُستقرة. دعم الفئات الأكثر احتياجاً ولفت نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، إلى أن التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يشمل أيضاً البعد الاجتماعي وتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجاً، معلناً ترحيبه بهذه الإصلاحات التي أفضت إلى تلك النتائج الإيجابية، داعياً إلى الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. وأشار نايجل كلارك، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، إلى زيادة نسبة التمويل المقدم للقطاع الخاص، وزيادة حصة القطاع الخاص من الناتج المحلي الإجمالي أيضاً، قائلاً: هذا كله أتى كاستجابة مباشرة إلى ما شهده الاقتصاد الكلي من تحسن واستقرار. وأوضح نائب المدير العام للصندوق أن سرعة التحول إلى نموذج اقتصادي أكثر استدامة تتطلب نموذجاً اقتصادياً يقود فيه القطاع الخاص النمو والنشاط الاقتصادي، وهذا هو المسار الحالي بالفعل، وما نمضي قدماً معاً من أجل تسريعه، بحيث يتم تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي وإفساح المجال للقطاع الخاص، وتعزيز تكافؤ الفرص للقطاعات الاقتصادية المختلفة. وأكد أن هذا سوف يعزز ديناميكية الاقتصاد، ويؤدي إلى جذب الاستثمارات محلياً وكذا الاستثمارات الدولية، كما أنه سيقود إلى تحقيق المزيد من التقدم والازدهار للاقتصاد المصري، والأهم أن هذا سيقود إلى نموذج اقتصادي أكثر استدامة. وأعرب كلارك عن تقدير صندوق النقد الدولي للشراكة الممتدة مع مصر التي تعدّ عضواً مهماً لدى الصندوق، مؤكداً أن صندوق النقد الدولي مستمر في تقديم الدعم لمصر لاستكمال تطبيق الإصلاحات الاقتصادية الجريئة، بما يُسهم في تحقيق نتائج إيجابية للشعب المصري.
