أبوظبي: «الخليج»شهد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار، انطلاق فعاليات الدورة الرابعة من منصة «اصنع في الإمارات»، التي تعقد خلال الفترة من 19 لغاية 22 مايو/أيار الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض تحت شعار «تسريع الصناعات المتقدمة»، وتستضيفها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وأدنوك، وبتنظيم مجموعة شركة أبوظبي الوطنية للمعارض.حضر حفل الافتتاح من ضيوف الدولة عبدالله فخرو، وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، وسامهينج بورا، وزير دولة في وزارة التجارة بكمبوديا. كما حضره سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، والدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، والشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، ومحمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، والدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وسناء بنت محمد سهيل، وزيرة شؤون الأسرة، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وعمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة، والأمين العام لمجلس الوزراء، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة في وزارة الخارجية، والدكتور سلطان النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، وزكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، وفيصل البناي، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، ومريم المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، وجاسم بوعتابة الزعابي، رئيس دائرة المالية – أبوظبي، وأحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ومنصور المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي. مشاركة واسعة تشهد المنصة في دورتها الرابعة مشاركة محلية ودولية واسعة، إضافة إلى مشاركة واسعة من جانب أكثر من 700 شركة صناعية تعرض منتجاتها المبتكرة.وتسهم المنصة في تمكين القطاع الصناعي، وتعزيز التحول التكنولوجي فيه، وترسيخ مكانة الدولة بصفتها مركزاً عالمياً جاذباَ للصناعات والاستثمارات، والمساهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة، بما يحقق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.وتتيح المنصة تبادل المعرفة والخبرات، وعقد الشراكات، وتعزيز الاكتفاء الذاتي، وتوطين سلاسل الإمداد، ورفع مستوى المرونة الصناعية، وتمكين الكفاءات الإماراتية في القطاع الصناعي. تحولات متسارعة في كلمته الافتتاحية، قال سلطان الجابر: «تعقد هذه الدورة في ظل العديد من التحولات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة، والتي أدت إلى ظهور فرص غير مسبوقة في كل القطاعات والمجالات. وبفضل الرؤية الاستباقية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والمتابعة الدقيقة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، فقد نجحت دولة الإمارات في إرساء ركائز قوية لبناء قطاع صناعي فعّال يسهم في تنويع الاقتصاد، وقد أثبتت مرونتها وقدرتها على التكيف مع مختلف المتغيرات».وأضاف: «الصناعة تسهم في خلق قيمة اقتصادية إضافية، وتحسن الإنتاجية، وتوفر فرص العمل، وتخلق بنية تحتية متطورة ومرنة، وتبني قاعدة إنتاجية لزيادة الصادرات، وتعزز الناتج المحلي الإجمالي. والدول التي تمتلك قاعدة صناعية قوية، تتمتع بنمو اقتصادي مستدام، وتضمن مستقبلاً مزدهراً ومشرقاً، وتسهم في تقدم المجتمعات وتطورها. والاستثمار في التصنيع هو استثمار في الاقتصاد المتقدم، وكل استثمار في القطاع الصناعي، يحقق مردوداً مضاعفاً، من خلال تحفيز نمو القطاعات ذات الصلة».وأشار الجابر، إلى أنه وفي ضوء التحول نحو الصناعات المتقدمة، التي تعتمد بشكل رئيسي على التقنيات الحديثة والمتطورة في عمليات الإنتاج مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات والمواد المتقدمة، بدأ العالم يشهد عصراً صناعياً جديداً، تُقوده الأفكار، وتُسرّعه التكنولوجيا، وتحدد ملامحه المرونة والقدرة على الاستجابة بسرعة لمختلف المتغيرات. مشيراً إلى أنه ومن خلال رؤية قيادتنا الرشيدة، فإن الابتكار والإصرار والعزيمة، هي خط الأساس الذي ننطلق منه، والمرونة والسرعة والإنتاجية هي أسلوب عملنا. موضحاً أن ذلك كان السبب لإطلاق استراتيجية وطنية للصناعة، والتي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي، ودعم المنتج الوطني، وتمكين سلاسل الإمداد، وتسريع تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي. ذكاء اصطناعي حول الذكاء الاصطناعي وصناعات المستقبل قال الجابر: «نحن في دولة الإمارات لا ننظر إلى الذكاء الاصطناعي بصفته مجرد أداة أو تقنية جديدة، بل بصفته قطاعاً اقتصادياً متكاملاً، من المتوقع أن تتجاوز إيراداته عالمياً 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2040، وكما تابعنا في زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدولة الإمارات الأسبوع الماضي، تم إطلاق المرحلة الأولى من مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي الأمريكي في أبوظبي، والذي سيكون أكبر مركز ذكاء اصطناعي خارج الولايات المتحدة الأمريكية».وتقدم الجابر بالتهنئة إلى القيادة الرشيدة وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، وكل القائمين على هذه المشاريع الاستراتيجية والمهمة، التي ترسخ مكانة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الجديد.وبيّن أنه في إطار تعزيز هذا التوجه لتبني التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، أطلقت الوزارة «برنامج التحول التكنولوجي» و«مؤشر تبني التكنولوجيا المتقدمة»، الذي نجح في دعم أكثر من 500 مصنع، من خلال تسهيلات تمويلية، وصلت قيمتها إلى 4.6 مليار درهم. كذلك نحن نهتم بصناعات المستقبل، بما فيها تقنيات الطاقة المتجددة، والمفاعلات المعيارية الصغيرة SMRs، والفضاء، وأشباه الموصلات، والشرائح الذكية، والمكونات اللازمة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وبطاريات تخزين الطاقة، والمعدات والمركبات ذاتية القيادة، ومعدات ومواد البناء. تطوير القطاع حول تطوير القطاع الصناعي الوطني، قال الجابر: «القطاع الصناعي في دولة الإمارات شهد نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة، وارتفعت قيمة الصادرات الصناعية، عام 2024، إلى 197 مليار درهم، أي بنسبة 68%، بالمقارنة مع عام 2021. ولابد من الإشادة بدور كل الوزارات وبالأخص وزارة الاقتصاد في دعم الصادرات الصناعية، فمن خلال جهودهم، توسعت الشراكات الاستراتيجية لدولة الإمارات، عبر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة. وأسهم ذلك في تعزيز وصول المنتجات الإماراتية إلى أسواق جديدة، ورفع قيمة التجارة الخارجية للدولة، لتصل إلى أكثر من 5 تريليونات درهم. ومن خلال برنامج المحتوى الوطني لدعم القطاع الصناعي، الذي يهدف إلى إعادة توجيه أكبر قدر ممكن من العقود والمشتريات إلى المنتجات والخدمات الوطنية، وصلت القيمة التراكمية للإنفاق المحلي عبر البرنامج إلى 347 مليار درهم، وتم توفير أكثر من 22 ألف فرصة عمل للمواطنين». شراكة صناعية وفي ما يتعلق بالجديد الذي تقدمه الدورة الرابعة، قال الجابر: «تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، تم تطوير منصة «اصنع في الإمارات»، لتعزيز دورها في دعم نمو القطاع الصناعي الوطني، وفي دورة هذا العام، سيتم الإعلان عن مشاريع ومبادرات نوعية، من أهمها رفع قيمة فرص المشتريات الصناعية من 143 مليار درهم إلى 168 مليار درهم، خلال السنوات العشر القادمة، أي بزيادة 25 مليار درهم عن العام الماضي، وبهدف توطين تصنيع أكثر من 4800 منتج داخل الدولة. وسيتم إطلاق «صندوق الإمارات للنمو» تحت مظلة «مصرف الإمارات للتنمية»، كمنصة استثمارية بقيمة مليار درهم، تهدف إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات استراتيجية، تشمل التصنيع والصحة والأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة، من خلال توفير رأس المال طويل الأمد، والدعم الاستراتيجي اللازم للنمو المستدام والتوسع الفعّال. كما سيتم توفير حلول تمويل تنافسية بقيمة تزيد على 40 مليار درهم، عبر البنوك الوطنية على مدى 5 سنوات، من خلال مصرف الإمارات للتنمية، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك ويو. كما ستوفر الدورة الرابعة أكثر من 1200 فرصة عمل للكوادر الوطنية، بالتعاون مع برنامج «نافس» وعدد من الشركات الوطنية، عبر معرض «مُصنّعين». وتم تخصيص جناح خاص للحِرَف الإماراتية والصناعات التراثية، بمناسبة «عام المجتمع»، لدعم إرثنا الحرفي الصناعي وثقافتنا الوطنية، وبمشاركة 216 حرفياً إماراتياً، وسيكون هناك عدد من الإعلانات المهمة، التي سيتم إصدارها خلال الأيام القادمة».وتماشياً مع توجيه القيادة بتمكين أجيال المستقبل، قال الجابر: «نشجع أبناء وبنات الوطن على الانضمام إلى القطاع الصناعي، سواء من خلال فرص العمل أو ريادة الأعمال». مزايا إماراتية شدد الجابر على أهم المزايا، التي تتمتع بها الإمارات، ومن بينها البنية التحتية عالمية المستوى، والموقع الاستراتيجي المتميز الذي يربط الشرق بالغرب، ومنظومة تشريعية وقانونية مرنة، وأمن سيبراني متقدم، وطاقة بكلفة تنافسية، وجودة حياة عالية، وقدرة على جذب المواهب عالمية المستوى، ومدن صناعية متخصصة، وموانئ ومطارات وخدمات لوجستية، تمكن منتجاتنا وصادراتنا من الوصول إلى أكثر من 3 مليارات شخص حول العالم. مؤكداً أن «الأهم من ذلك، هو سمعة الإمارات الطيبة، والمصداقية والموثوقية المعروفة بها الدولة. وعلينا البناء على هذه المزايا التنافسية لبلادنا، وبناء جسور إضافية والانطلاق إلى العالمية».ووجه الجابر دعوة إلى المستثمرين من المحليين والعالميين، للاستفادة من مكانة دولة الإمارات بصفتها وجهة مفضلة للاستثمار. واستكشاف الفرص المتاحة في منصة «اصنع في الإمارات»، لبناء شراكات صناعية نوعية وطويلة الأمد.
