أبوظبي: «الخليج»
شارك الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، في جلسة حوارية بعنوان «إعادة تعريف الصناعة والتجارة والاستثمار»، وذلك ضمن الفعاليات الافتتاحية لمنتدى «اصنع في الإمارات».
وأكد الزيودي خلال الجلسة التزام دولة الإمارات بدفع عجلة تطوير القطاع الصناعي وتعزيز الإنتاج المحلي من خلال مبادرات استراتيجية وشراكات عالمية تدعم التنافسية والاستدامة.
ويعد منتدى «اصنع في الإمارات» منصة محورية تجمع بين المصنعين والمستثمرين وقادة الصناعة، حيث تركز على فرص النمو في القطاع الصناعي بدولة الإمارات، كما تسلط الفعالية الضوء على جهود الدولة في تنويع اقتصادها وتعزيز الابتكار التكنولوجي والاستدامة، ما يسهم في ترسيخ الشراكات العالمية ودفع عجلة النمو القائم على الصادرات.
وقد تم تسليط الضوء على النمو القوي للصادرات الإماراتية من السلع في تقرير حديث صدر عن منظمة التجارة العالمية بعنوان «آفاق وإحصاءات التجارة العالمية».
وبحسب التقرير، تحتل دولة الإمارات اليوم المرتبة الحادية عشرة عالمياً في صادرات السلع، بقيمة بلغت 603 مليارات دولار في عام 2024. ويشير التقرير إلى تقدم الدولة ست مراتب في التصنيف بين عامي 2021 و2024 ما يعكس فاعلية السياسات الصناعية التي تنتهجها الدولة.
وخلال الجلسة، شدد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي على الدور المحوري للتجارة والاستثمار في دعم النمو الصناعي المستدام وتعزيز التنافسية العالمية، مشيراً إلى أن برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة يعد محفزاً رئيسياً لهذا النمو، إذ يوسع نطاق الوصول إلى الأسواق العالمية ويعزز اندماج الإمارات في سلاسل التوريد العالمية، وقال معاليه: «برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة يفتح الأبواب نحو أسواق متنوعة ويسهم في نقل المعرفة وتطوير المهارات عبر مختلف القطاعات»، وأضاف: «في حين نواصل مسيرة الابتكار والتنويع، نبني قاعدة صناعية متينة تسهم في استدامة نمونا الاقتصادي».
وتسعى الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات، التي تدعمها مبادرات، مثل «مشروع 300 مليار» و«اصنع في الإمارات»، إلى إعادة توجيه قاعدة صادرات الدولة نحو قطاعات عالية القيمة قائمة على المعرفة، بما في ذلك التصنيع المتقدم، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والتكنولوجيا النظيفة، والخدمات اللوجستية.
وقال الزيودي: «من خلال برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة، نسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتميز الصناعي. ومن خلال تسخير التكنولوجيا المتقدمة وخلق التكامل بين السلع والخدمات، نمهد الطريق نحو نموذج اقتصادي أكثر تنوعاً ومرونة».