وقّعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وصندوق الإمارات للنمو، مذكرة تفاهم استراتيجية، وذلك على هامش منتدى «اصنع في الإمارات 2025». يمثل صندوق الإمارات للنمو المدعوم بمصرف الإمارات للتنمية، منصة نوعية للنمو بقيمة مليار درهم وأداة استراتيجية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة وتمكينها من تحقيق نمو فعال ومستدام.
تهدف هذه الخطوة إلى توحيد الجهود لدعم نمو القطاع الصناعي الوطني، من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة الواعدة في مرحلة النمو ضمن القطاعات ذات الأولوية، مثل التصنيع، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والتقنيات المتقدمة. وتأتي هذه الشراكة في إطار دعم أهداف وطموحات مشروع 300 مليار، الاستراتيجية الوطنية التي أطلقتها الوزارة، بهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031.
وتضع مذكرة التفاهم إطاراً للتعاون الاستراتيجي بين الجانبين في عدة مجالات رئيسية، تشمل تطوير قاعدة قوية من الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة للاستثمار في دولة الإمارات، والتنسيق في الحملات التسويقية والترويجية المشتركة لتسليط الضوء على الأبطال الصناعيين الوطنيين، وتعزيز تبادل المعرفة ومواءمة السياسات لدعم النمو المستدام وطويل الأمد في القطاعات ذات الأولوية.
تم توقيع مذكرة التفاهم من قِبل عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ونجلاء المدفع، نائب الرئيس والعضو المنتدب لصندوق الإمارات للنمو، وذلك بحضور الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة ورئيس مجلس إدارة صندوق الإمارات.
وصرح عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «تمثل مذكرة التفاهم هذه، خطوة مهمة نحو تعاون أعمق لدعم نمو الشركات الوطنية وتعزيز تنافسية اقتصادنا الصناعي. ويمثل الصندوق شريكاً أساسياً في تحقيق رؤيتنا الصناعية».
وقالت نجلاء المدفع، نائب الرئيس والعضو المنتدب لصندوق الإمارات للنمو:
«تعكس هذه الشراكة طموحاً وطنياً لبناء مستقبل صناعي يقوده أبطال محليون. لا يقدّم الصندوق رأس المال فقط، بل يقدّم الشراكة، والدعم الاستراتيجي، والثقة طويلة الأمد بقدرة هذه الشركات على تحقيق أثر اقتصادي مستدام».