بورسعيد - محمد عزام

عقدت غرفة ملاحة بورسعيد اجتماعًا طارئًا للجمعية العمومية برئاسة النائب عادل اللمعى، رئيس الغرفة، وبحضور واسع من مجلس الإدارة والمستشار القانونى وممثلى التوكيلات الملاحية والمقاولين العاملين فى مجال جمع المخلفات للسفن، وحضور شعبة الأشغال والتوريدات البحرية بالغرفة التجارية للمحافظة، وذلك لمناقشة تداعيات بدء عمل الشركة الأجنبية المتعاقدة مع الشركة المصرية المتخصصة فى إدارة المخلفات.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول عدد من المشكلات التى ظهرت مؤخرًا نتيجة التطبيق الفعلى للتعاقد، خاصة ما يتعلق بتأثيره السلبى على نشاط المقاولين والتوكيلات الملاحية العاملة بالميناء.

وأكد الحضور أن التجربة فى بدايتها لم تكن موفقة، وبها مشاكل فنية ولوجيستية ومالية، داعين إلى إعادة النظر فى بعض بنود الاتفاق لضمان عدم الإضرار بأصحاب المصالح.

وتوجه النائب عادل اللمعى بالشكر إلى الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة النقل، والفريق أسامه ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على حرصه الدائم على دعم منظومة النقل البحرى والحفاظ على مصالح جميع الأطراف المعنية.

وأوضح، أنه لابد من إقرار أتعاب للتوكيلات الملاحية ومؤدى الخدمة الفعليين، كما شدد على ضرورة تواصل المقاولين والتوكيلات مع غرفة الملاحة فور حدوث أى مشكلة لضمان سرعة التدخل والمعالجة.

وأكد النائب عادل اللمعى، أن الاتفاق المبرم بين الشركة المعنية وهيئة قناة السويس لا يجب أن يكون على حساب المقاولين أو التوكيلات الملاحية، مشيرًا إلى أن محافظة بورسعيد تجمع يوميًا نحو 400 طن من المخلفات، وكان من الأولى الاستفادة من هذا الإنتاج فى تعاقد هذه الشركة، مقارنة بأن الشركة لا تجمع 3 أطنان يوميًا من السفن.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية عقد الجمعية العمومية المقبلة للغرفة فى 11 يونيو، والتى من المتوقع أن تُطرح خلالها حلول عملية تحافظ على التوازن بين جودة الخدمة المقدمة ومصالح الأطراف العاملة بالمجال.