قالت منظمة الصحة العالمية في بيان لها، لقد اتفق وزراء من عدة بلدان تضررت من التخفيضات المفاجئة في التمويل الخارجي للصحة على الحاجة الملحة إلى استراتيجيات مملوكة للدول ومنفذة - مع التركيز الشديد على البيانات الصحية - في حوار وزاري استضافته منظمة الصحة العالمية ومؤسسة سوزان تومسون بافيت في جمعية الصحة العالمية الـ 78.

وأضافت المنظمة، إن وزراء من بربادوس، وجمهورية أفريقيا الوسطى، ومصر، وليبيريا، وملاوي، ورواندا، وسيراليون، وممثلون عن الاتحاد الأفريقي والبنك الدولي، من بين جهات أخرى، تبادلوا الخبرات والنصائح بشأن إجراءات ملموسة لتعزيز أنظمة البيانات، وتمويل وتخطيط الرعاية الصحية، وحثوا على تكثيف التعاون مستقبلًا، كما تحدثوا عن ضرورة الاستفادة من التحول الرقمي، وبالتالي تعزيز الشفافية والمساءلة.

كما دارت المناقشات عن الاستراتيجيات الرامية إلى تحسين القدرة على التمويل المحلي مع تعظيم الأثر تشمل: تعزيز الإدارة الضريبية؛ واستكشاف مصادر الإيرادات مثل الضرائب على سلع مثل الغذاء والكحول والتبغ؛ وإنشاء خطط تغطية صحية إلزامية على مستوى السكان، إلى جانب تقديم الدعم للأسر ذات الدخل المنخفض والفئات السكانية الضعيفة؛ وتعزيز الشراء الاستراتيجي للإمدادات الصحية؛ وإعطاء الأولوية للصحة في الإنفاق العام؛ ودمج البرامج الممولة خارجيا في أنظمة التمويل المحلية والأولويات، وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع، ستناقش الجمعية قرار تمويل الصحة المقترح من قبل جمعية الصحة العالمية.

وأكد الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن هذا هو الوقت المناسب للدول لتقليل اعتمادها على أنظمة المعلومات الصحية الخارجية والتمويل الخارجي؛ وبناء البنية الأساسية للبيانات المحلية، من الإحصاءات الحيوية إلى التأثير اللاحق والعائد على الاستثمار؛ وإنشاء أنظمة مرنة مصممة لتحمل الصدمات، بحيث يتم حماية الوصول إلى الخدمات الأساسية.

قال الدكتور تيدروس: إنه من توسيع التمويل المحلي إلى تطوير أنظمة بيانات آنية رائدة، يُطوّر العديد منكم حلولاً قابلة للتطوير ومستدامة وقائمة على العدالة، البيانات والتمويل المستدام ليسا مجرد مسائل تقنية، بل هما خيارات سياسية، تُحدّد البيانات من نصل إليه، وسرعة الوصول إليه، ونوعية الرعاية المُقدّمة، كما تُحدّد ما إذا كنا سنتقدّم أم سنتأخّر.