شهد موسم 1950-1951 أول قرار بإلغاء الهبوط في تاريخ الدوري المصري، حين تم الإبقاء على فريق الترام رغم احتلاله المركز الأخير في جدول الترتيب. وجاء القرار على خلفية مشاركة المنتخب المصري في دورة الألعاب الأوليمبية في هلسنكي عام 1952، ما استدعى الحفاظ على استقرار الدوري وعدم إرباك جدول المسابقة.

في موسم 1956-1957، تم إلغاء الهبوط مرة أخرى، وكانت فريق المنصورة هو المستفيد الأبرز بعد أن كان يتذيل جدول الترتيب. وعللت الجهات المنظمة القرار برغبتها في زيادة عدد الأندية المشاركة في الدوري، ما سمح ببقاء جميع الفرق واستمرار المنافسة الموسعة.

جاء موسم 1961-1962 بواحد من أبرز قرارات التوسع في تاريخ الكرة المصرية، حيث قرر اتحاد الكرة رفع عدد الفرق إلى 24 فريقاً وتقسيمهم إلى مجموعتين بدلاً من نظام الدوري الموحد. ونتيجة لذلك، تم إلغاء الهبوط حفاظاً على استمرارية النظام الجديد.

عقب انتصار أكتوبر المجيد عام 1973، قررت الجهات الكروية المسؤولة إلغاء الهبوط في موسم 1972-1973، كنوع من المساندة الوطنية ودعم الاستقرار الرياضي في ظل الظروف التي عاشتها البلاد حينها. ويُذكر أن المسابقة لم تُستكمل في الموسم التالي.

في موسم 1978-1979، كان مقرراً هبوط كل من الأولمبي ودمنهور بعد تذيلهما الترتيب، لكن تم إلغاء الهبوط بشكل رسمي، ليستمرا ضمن أندية الدوري الممتاز.

كرر اتحاد الكرة قرار إلغاء الهبوط في موسم 1988-1989، وكانت المنيا والمريخ هما المستفيدان من القرار، بعد أن احتلا المركزين الأخيرين. وجاء القرار ضمن خطة زيادة عدد الأندية المشاركة مجدداً.

في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، قرر اتحاد الكرة إلغاء الهبوط في موسم 2010-2011 نظراً للظروف السياسية والأمنية التي كانت تمر بها البلاد، وذلك لضمان استقرار الأندية وعدم تعرضها لأزمات مالية أو إدارية بسبب الهبوط.

بقرار رابطة الأندية هذا الموسم بإلغاء الهبوط وزيادة عدد الأندية، تكون الكرة المصرية قد شهدت سبعة مواسم تم فيها إلغاء الهبوط بشكل رسمي.