انخفض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ عام 2023، حيث أضعفت تهديدات الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة، بالإضافة إلى خطر اتساع العجز المالي، جاذبية العملة. وانخفض مؤشر بلومبيرج للدولار الفوري بنسبة 0.8% يوم الجمعة، مواصلاً انخفاضه الذي تجاوز 7% منذ بداية العام. ويواصل الدولار انخفاضه لليوم الرابع على التوالي في خمسة أيام، بعد أن زادت تهديدات ترامب الأخيرة بفرض رسوم جمركية - على الاتحاد الأوروبي وشركة أبل - من مخاوف المستثمرين بشأن تأثير سياساته التجارية في أكبر اقتصاد بالعالم. وفي الوقت نفسه، واصلت صناديق التحوط ومديرو الأصول وغيرهم من المتداولين المضاربين المراهنة ضد الدولار، وفقاً لهيئة تداول العقود الآجلة للسلع. وقال أروب تشاترجي، الخبير الاستراتيجي في ويلز فارجو بنيويورك: «إن الزيادة الكبيرة في الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية من الاتحاد الأوروبي تُبرز مرة أخرى احتمالية مخاطر الركود في الولايات المتحدة، إلى جانب تزايد حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي». قدّم انخفاض الدولار دعاً لجميع عملات مجموعة العشر. ارتفعت سبع عملات من المجموعة بنسبة 1% أو أكثر مقابل الدولار الأمريكي خلال تداولات يوم الجمعة، وقاد الدولاران النيوزيلندي والأسترالي المكاسب. وارتفع الدولار الكندي إلى 1.3709 مقابل الدولار الأمريكي، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر. واستمرت الخسائر يوم الجمعة حتى بعد أن صرّح وزير الخزانة سكوت بيسنت في برنامج «وول ستريت ويك» على تلفزيون بلومبيرج مع ديفيد ويستن بأن الولايات المتحدة قد تُبرم عدة صفقات تجارية كبيرة خلال الأسبوعين المقبلين. وأضاف أنه لا يُصنّف الدولار بالضرورة ضعيفاً، مُضيفاً أن التحركات الأخيرة في سوق الصرف الأجنبي كانت مدفوعةً بشكل أكبر بارتفاع قيمة العملات الأخرى وليس بتراجع الدولار. وقالت هيلين جيفن، مُتداولة العملات الأجنبية في مونيكس: «لم يُقدّم تعليق بيسنت هذا الصباح أي فائدة للدولار، ومن المُرجّح أنه زاد من التكهنات في السوق بأن هذه الإدارة تنتهج سياسة لخفض قيمة الدولار». «قلق» الدولار تضاءل الحماس تجاه عملة الاحتياطي العالمية هذا العام. وظلّ المضاربون على الدولار متشائمين، لكنهم قلّصوا مراكزهم الاستثمارية إلى 12.4 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 20 مايو، من 16.5 مليار دولار في الأسبوع السابق، وفقاً لبيانات لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) الصادرة يوم الجمعة. وجاء بعض القلق في الوقت الذي ينظر فيه مجلس الشيوخ في مشروع قانون ترامب الضريبي، والذي يتضمن زيادة في سقف الدين تحتاج إليها وزارة الخزانة لتجنب التخلف عن السداد الذي قد يحدث في أغسطس أو سبتمبر. ومن المتوقع أن تضيف نسخة مشروع القانون التي أقرها مجلس النواب مئات المليارات من الدولارات إلى العجز الفيدرالي سنوياً. وتشير المخاوف المتعلقة بميزانية الولايات المتحدة إلى أن السوق يواصل إعادة النظر في تداولات «الاستثنائية الأمريكية»، كما تقول جين فولي، الخبيرة الاستراتيجية في رابوبانك بلندن. «سواءً تعلق الأمر بالميزانية أو التضخم أو مخاوف النمو، فإن المستثمرين أكثر حذراً تجاه الأصول الأمريكية، وهذا لا يزال يُلقي بثقله على الدولار». (بلومبيرغ)
