تجاوز عدد المتعاملين الاقتصاديين المسجلين في النظام المعلوماتي للجمارك 23 ألف متعاملا بنهاية مارس الماضي، حسبما أفاد به وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، معتبرا أن هذه الحصيلة تظهر نجاح مسار الرقمنة على مستوى مصالح الجمارك.
وأوضح بوالزرد، في حوار لـ”مجلة الجمارك” نشر في عددها الأخير، إلى أن هذا النظام المعلوماتي الذي تم اطلاقه في الفاتح نوفمبر 2023. بهدف تبسيط الاجراءات الجمركية وتسهيلها، وإضفاء المزيد من الشفافية على التجارة الخارجية. سمح بتسجيل 23 ألف و402 متعاملا اقتصاديا بنهاية مارس 2025.
وأكد الزير أنه بعد إطلاق هذا النظام الجديد وتعميمه على كافة المكاتب الجمركية، يتم حاليا معالجة الملفات الجمركية الكترونيا. في جميع المراكز البرية والبحرية والجوية المنتشرة عبر كافة التراب الوطني.
كما نوه بوالزرد إلى أنه بالموازاة مع تطوير نظامها المعلوماتي، قامت الجمارك الجزائرية بتهيئة بنية تحتية “متطورة” باقتناء مركز بيانات. استكمال عصرنة شبكة الاتصالات بالألياف البصرية، وكذا تشغيل المحطات الثابتة والمتنقلة العاملة عن طريق القمر الصناعي “ألكوم سات1”.
كما أطلقت في الفاتح من نوفمبر الفارط -يضيف الوزير- وحدات جديدة للنظام المعلوماتي لفائدة المسافرين. المتعلقة باستصدار سندات العبور للمركبات والتصريح الإلكتروني بالعملة والأشياء ذات القيمة، فيما تم الشروع في تجريب وحدات أخرى خاصة بالمنازعات. الحراسة الجمركية، المراقبة اللاحقة والتحقيقات الجمركية، وتسيير الموارد البشرية.
أما بخصوص للربط البيني في إطار الشباك الموحد، أشار الوزير إلى أن العمل جار لربط النظام المعلوماتي للجمارك. مع الأنظمة المعلوماتية التابعة لمختلف الوزارات والهيئات الحكومية المعنية، من اجل إصدار التراخيص. والشهادات الإدارية ذات الصلة بعمليات التصدير والاستيراد، وهو ما سيسمح بتوفير بيئة رقمية متكاملة من شأنها تسريع الإجراءات. والرفع من جودة الخدمات العمومية والمساهمة في ترقية الاقتصاد الرقمي في الجزائر.
وفي حديثه عن المؤشرات الكلية للاقتصاد الوطني لعام 2024. أكد بوالزرد أنها تعكس نجاعة السياسات المنتهجة لمواجهة التحديات العالمية والاقليمية والمحلية، وتعزيز الصمود أمام الأزمات. مشيرا على سبيل المثال إلى انخفاض معدل التضخم الى 4.05 بالمائة مقارنة بـ 9.3 في 2023.
وأوضح الوزير أن الإصلاحات الاقتصادية التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، شكلت عاملا حاسما في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني. وساهمت في تحسين الحوكمة المالية، رفع كفاءة تعبئة الموارد لا سيما من خلال توسعة القاعدة الجبائية ومكافحة التهرب الضريبي.
وعن سنة 2025، اعتبر الوزير أنها تمثل محطة هامة لتعميق الإصلاحات الاقتصادية المالية في إطار رؤية متكاملة. تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتعزيز مناعة الاقتصاد الوطني أمام التحديات الراهنة والمستقبلية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة النهار ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من النهار ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
