كتب - أحمد عبد الهادى - محمد أبو ضيف

في إطار دعمها للجهود الوطنية لتعزيز بيئة اقتصادية قائمة على سيادة القانون ومبادئ النزاهة والشفافية، شاركت النيابة الإدارية في فعاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "يوم التحكيم المصري"، والذي عقده المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، صباح اليوم الأحد.

وقد شهدت الجلسة الافتتاحية حضور المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وذلك تلبية للدعوة من الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس أمناء المركز ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشارة الدكتورة ماريان قلدس، الرئيس التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية.

وجاءت المشاركة بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، وبمرافقة المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ووفد من مستشاري النيابة الإدارية.

وشهد المؤتمر حضورًا رفيع المستوى ضم عددًا من كبار المسؤولين، من بينهم: المستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، وياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية.

كما شارك في الفعاليات لفيف من القضاة والمحكمين والمستشارين القانونيين، إلى جانب قيادات وممثلي الهيئات الرقابية والتنظيمية ومنظمات المجتمع المدني، وعدد من المستثمرين وقادة المؤسسات المالية وممثلي مراكز التحكيم والمنظمات الدولية.

ويأتي المؤتمر في إطار حوار موسع يهدف إلى تطوير منظومة التحكيم في مصر، بما يخدم مناخ الاستثمار، ويضمن تسوية فعالة وعادلة للمنازعات المالية غير المصرفية.

وأكدت النيابة الإدارية أن هذه المشاركة تعكس دورها الفاعل في دعم التوجهات الوطنية نحو بيئة قانونية مستقرة تدعم الاقتصاد الوطني وترسخ قواعد الحوكمة والشفافية.