وتعد هذه المبادرة استمراراً للجهود التي يبذلها المركز تعزيزاً للسوق المحلية، وتفعيلاً لدوره في إدارة التزامات الدين الحكومية والاستحقاقات المستقبلية، ولضمان تكامل جهود المركز المبذولة مع المبادرات الأخرى لتعزيز المالية العامة للدولة على المدى المتوسط والطويل.

وتم تقسيم إصدارات الصكوك الجديدة إلى خمس شرائح بلغت قيمتها الإجمالية نحو 60.3 مليار ريال. وجاءت الشريحة الأولى بقيمة تقدر بنحو 21.5 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2032م، والشريحة الثانية بقيمة تقدر بنحو 1.8 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2035م، والشريحة الثالثة بقيمة تقدر بنحو 14.2 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2036م. أما الشريحة الرابعة فقد جاءت بقيمة تقدر بنحو 5.9 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2039م، فيما جاءت الشريحة الخامسة بقيمة تقدر بنحو 16.9 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2040م.

يذكر أن وزارة المالية السعودية والمركز الوطني لإدارة الدين قاما بتعيين كلاً من «إتش إس بي سي» العربية السعودية، وشركة الأهلي المالية، وشركة الراجحي المالية، وشركة الجزيرة للأسواق المالية، وشركة الإنماء للاستثمار، وذلك بشكل مشترك، كمديري إصدار أساسيين لهذه العملية.