تابعت محكمة الشراقة مساء اليوم الأحد، صاحب وكالة سياحية يدعى”د.ب” بتهمة التدخل بغير صفة في مهنة منظمة قانونا، والتدخل باستعمال صفة منحت السلطة شروط تنظيمها.

وذلك على خلفية ضبطه متلبسا بالسمسرة في جوازات سفر أو دفاتر حج موسم 2025. وذلك مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 120 و150 مليون سنتيم. لإعادة بيعها خارج القانون والنظم المعمول بها من السلطة الوصية.

ملابسات القضية تعود لمعلومات بلغت مصالح الضبطية القضائية تفيد بوجود شخص يقوم بالمتاجرة والسمسرة في جوازات السفر أو دفاتر حج موسم 2025. ببيعها بسعر يتراوح بين 120 و150 مليون سنتيم.

وعليه تم ترصد هذا الأخير ويتعلق الأمر بصاحب وكالة سياحية يدعى”د.ب”. هذا الأخير تم ترصده ومراقبته وتوقيفه متلبسا بحيازة دفترين للحج موسم 2025.

بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ7 ملايين سنتيم ومبلغ آخر يقدر بـ1500 اورو، وذلك بتاريخ 16 فيفري 2025.

وبتحويل هذا الأخير للتحقيق كشف أنه تلقى طلب من زبون ينحدر من ولاية الجلفة من أجل تمكينه من جوازي سفر تخص الحج لوالديه. لتمكينهما بأداء مناسك الحج بعدما لم يظفرا بذلك في القرعة.

وأنه هذا الأخير عاد إليه بعد إتمام القرعة هذا العام وترجاه لمساعدته في اداء والديه لمناسك الحج. وأنه بالتوسط له عند أحد معارفه ويتعلق الأمر بصاحب وكالة سياحية بدالي ابراهيم. مكنه من اثنان وأكد أنه قام بشرائهما بمبلغ 150 مليون سنتيم للفترة الواحد اي بما يعادل 300 مليون سنتيم.

وأنه من باب التعاطف سعى من أجل توفير الدفترين، وعن هامش الربح الذي يصل إلى 50 مليون سنتيم.

وأكد المتهم أن القيمة تتعلق بالبرنامج المسطر لأداء المناسك من حجز فندقي وتذاكر السفر وخدمات تسهيلية إضافية.

وفند المتهم بشكل قاطع انتحاله اي صفة وهمية وتقديم وعود خيالية لزبائن من أجل تمكينهم من أداء مناسك الحج. وانكر بأن صديقه صاحب الوكالة السياحية قد وعده بتوفير له عدد معتبر من دفاتر الجح.

وعن المبالغ المالية التي ضبطت بحوزته فقد أكد المتهم أن المبلغ بالعملة الوطنية ملكه. وأن الثاني يخص قريبته وأنها كانا بصدد القيام بمناسبة العمرة بشهر رمضان قبل توقيفه.

دفاع المتهم نوه خلال مرافعته، أن الملف الحالي انطلق على أساس ورود معلومات. وتم ترصد موكله واستغرب عدم توقيف موكله وهو بصدد تسلم الدفترين. وتوقيف أيضا المتهم الثاني الذي لا يزال في حالة فرار والذي تم التأكد من أنه يمارس نفس نشاط المتهم الاول. كما أكد أن موكله ليس له أي علاقة بالعمل الإجرامي.

مضيفا أن كل ما قام به كان بنية حسنة، وأكد أن موكله لم يقدم صفة منظمة قانونا وأنه كان ضروريات مواصلة التحري. لتحديد هوية الزبون المنحدر من ولاية الجلفة. من أجل التحقيق من الهوية التي قدمها له حتى يعده بالدفتر.

وعن هامش الربح المرتفع أكد الدفاع أن كب ذلك متعلق بالبرنامج المسطر لأداء مناسك الحج وليس سعرا لدفتر الجح. وأن موكله اشترى البرنامج مع الدفتر وطالب بافادته بأقصى ظروف التخفيف.

وعليه وأمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة. مع 500 ألف دج غرامة مالية في حق المتهم الحاضر والغائب مع إصدار أمر بالقبض ضد المتهم الثاني.