في ظل استمرار التوتر الخفي بين الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك ووالدتها منى السابر، عادت العلاقة بين الأم وابنتها إلى الواجهة مجددًا، وهذه المرة بسبب غياب منى عن حضور حفل تخرج ابنتها. وهو الحدث الذي انتظره جمهور النجمة الشابة بشغف.

ورغم ما أثير من تساؤلات وانتقادات على مواقع التواصل، خرجت منى السابر عن صمتها لتكشف حقيقة ما حدث، وتوضح الأسباب التي حالت دون مشاركتها ابنتها هذا اليوم المميز، مؤكدة أنها لم تتغيب تجاهلًا، بل لظروف إنسانية وعائلية قاهرة

سبب غياب منى السابر عن حفل تخرج حلا الترك

قالت منى السابر، موضحة سبب غيابها عن حفل تخرج ابنتها حلا الترك، إن الظروف لم تكن مواتية لحضورها، بسبب انشغالها برعاية ابنها الأصغر عبدالله. وأوضحت: "الكل بيسألني ليش ما حضرت التخرج، بس ما كان بالإمكان أترك عبدالله لوحده، عنده امتحانات وما في حدا يرعاه غيري. أبوه وأخوه كانوا موجودين في التخرج، وأنا ما فيني أترك البيت."

وأضافت منى: "حكيت مع حلا وباركت لها وقلت لها ماما، إن شاء الله يا رب من نجاح لنجاح. أنا فعلاً كنت أتمنى أكون معها، بس الظروف أحياناً ما بتساعد، وحبيت أوضح لأنو وصلني كثير رسائل وأسئلة بهالموضوع.".

منى السابر وحلا الترك

في واحدة من أكثر القضايا العائلية إثارة للجدل في الوسط الفني الخليجي، واجهت الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك والدتها منى السابر في أروقة المحاكم، بعدما تقدمت بدعوى قضائية اتهمتها فيها بالحصول على مبلغ مالي من حسابها دون وجه حق. تفاصيل هذه الأزمة، التي شغلت الرأي العام لعدة أشهر، كشفت وجهاً مؤلماً لعلاقة أم بابنتها، وانتهت بتدخل ملكي أنهى الإجراءات القانونية، لكنه لم يرمم بالضرورة الجراح النفسية التي خلفتها القضية.

بداية الأزمة: الأم تواجه تهمة قانونية من ابنتها

انطلقت شرارة الأزمة عندما رفعت حلا الترك، التي كانت وقتها في سن المراهقة، دعوى قضائية ضد والدتها منى السابر، مطالبة بإعادة مبلغ قدره 20 ألف دينار بحريني (ما يعادل نحو 53 ألف دولار أمريكي). ادّعت حلا، من خلال محاميها، أن والدتها سحبت هذا المبلغ من حسابها دون إذن قانوني.

منى السابر، في تصريحات متلفزة ومقاطع بث مباشر عبر إنستغرام، أكدت أنها اضطرت لاستخدام المال لتغطية مصاريف أبنائها التعليمية والمعيشية، خصوصاً أنها كانت الحاضنة الوحيدة لهم بعد طلاقها من المنتج البحريني محمد الترك، والد حلا. وأوضحت السابر أن استخدامها لهذا المال لم يكن بدافع الإسراف أو الكماليات، بل من أجل تلبية احتياجات ضرورية، وأنها لم تجد من يعينها مالياً في تلك الفترة العصيبة.

حكم قضائي بالسجن والصدمة الإنسانية

المحكمة البحرينية أصدرت في البداية حكماً بسجن منى السابر لمدة عام، وألزمتها برد المبلغ. هذا القرار كان صادماً للرأي العام العربي، خاصة أنه صدر في إطار علاقة أم بابنتها القاصر، مما أثار موجة واسعة من التعاطف مع منى، سواء من الجمهور أو بعض الشخصيات العامة، الذين اعتبروا أن القيم العائلية لا يجب أن تُحل على طاولة القضاء.

تحدثت منى السابر بانهيار عن ألمها كون الدعوى جاءت من ابنتها، وقالت في أحد اللقاءات: "لم أتخيل يوماً أن تصل بي الحياة إلى أن أقف أمام القضاء بسبب ابنتي الوحيدة." كما ناشدت الملك البحريني وجميع من يمتلكون سلطة التدخل لإيقاف تنفيذ الحكم وإعادة النظر في القضية.

العفو الملكي: نهاية قانونية ولكن..

استجاب الملك حمد بن عيسى آل خليفة للنداءات الإنسانية، حيث صدر عفو ملكي أسقط الحكم الصادر بحق منى السابر. القرار أعاد السكينة من الناحية القانونية، لكنه لم ينهِ التوتر القائم بين حلا الترك ووالدتها، والذي ظهر جلياً في غياب التصريحات المشتركة أو بوادر الصلح العلني بعد انتهاء القضية.

آراء قانونية وشعبية

محامي حلا الترك، محمد جميل، دافع عن موقف موكلته، مشيراً إلى أن القضية لم تكن بغرض الانتقام أو التشهير، بل كانت تهدف لحماية أموال القاصر. في المقابل، اعتبر متابعون على وسائل التواصل أن اللجوء للقضاء بين أم وابنتها كان يمكن تفاديه بالحوار، خاصة أن الطرفين كانا يعانيان من ضغوط نفسية واجتماعية كبيرة.