أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع عن انضمامها إلى لجنة تطوير الأعمال التابعة لاتحاد أسواق المال العربية. ويعكس هذا التعيين الخبرة التي تتمتع بها بورصة دبي للذهب والسلع في الرقابة التنظيمية، وإدارة المخاطر، وابتكار المنتجات، كما يعزز مكانتها كجهة إقليمية رائدة في مجال تداول مشتقات السلع والبنية التحتية للأسواق المالية.
يلعب اتحاد أسواق المال العربية، الذي تأسس عام 1978 ليكون جهازاً توجيهياً وإرشادياً للبورصات العربية، دوراً محورياً في تعزيز التعاون وضمان اتباع أفضل الممارسات على أساس موحد في المنطقة. ومن خلال انضمامها إلى لجنة تطوير الأعمال التابعة للاتحاد، ستساهم بورصة دبي للذهب والسلع في إطلاق مبادرات رئيسية تُعزز الأسواق المالية الإقليمية، ويشمل ذلك تنسيق القواعد واللوائح التشغيلية التي تُنظم عمليات التداول في البورصات العربية، واقتراح إصلاحات تشريعية لدعم نشاط الأسواق، ووضع استراتيجيات لتعزيز أحجام التداول والسيولة وتطوير أعمال شركات الوساطة والبورصات، وتشجيع تبادل الخبرات بين البورصات العربية، بالإضافة إلى الاستعانة بخبراء خارجيين لدعم تطوير الأسواق.
وبهذه المناسبة، قال أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: «يمثّل انضمام بورصة دبي للذهب والسلع في لجنة تطوير الأعمال التابعة لاتحاد أسواق المال العربية تأكيداً على دورنا المحوري في المشهد المالي وقطاع السلع في المنطقة. وباعتبارها البورصة الأكبر والأكثر تنوعاً في مجال المشتقات في الشرق الأوسط، تتمتع بورصة دبي للذهب والسلع بخبرة واسعة في مجال الابتكار في السوق وإدارة المخاطر والتوافق التنظيمي. ويعد هذا التعيين شهادة على التزامنا بتطوير الأسواق المالية في العالم العربي، كما سيسهم في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد في قطاعي السلع والخدمات المالية».
لطالما كانت بورصة دبي للذهب والسلع عضواً فعالاً في اتحاد أسواق المال العربية، حيث إنها تشارك في لجنة التدقيق والحوكمة التابعة له. ويأتي انضمامها إلى لجنة تطوير الأعمال بالتزامن مع مشاركتها في المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية المنعقد في تونس، ليعكس التزامها المستمر بتعزيز بنية الأسواق الإقليمية، وتوسيع عروض المنتجات، وتمتين أواصر التعاون في جميع أنحاء المنطقة.
علاوةً على ذلك، تسهم هذه الخطوة في تعزيز مكانة شركة دبي لمقاصة السلع (DCCC)، التابعة لبورصة دبي للذهب والسلع، والتي تلعب دوراً محورياً في ضمان الاستقرار المالي والحد من المخاطر في تداول مشتقات السلع.