كتبت أسماء شلبي

" زوجتي هجرت مسكن الزوجية منذ علمها بحملها، ورفضت العودة رغم كافة الحلول الودية التي قدمتها لها، لأعيش في عذاب طوال الفترة الماضية، وعندما لاحقتها بطلب طاعة وصدر لي حكم قضائي امتنعت عن تنفيذه، وبعد ولادتها رفضت رؤيتي للطفلة".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج بمحكمة الأسرة، في دعواه لإثبات نشوز زوجته.

وتابع الزوج:" زوجتي رفضت العودة لمسكن الزوجية، وشهرت بي، واتهمتني بالبخل وعدم الإنفاق عليها، رغم سدادي نفقاتها أثناء الحمل وكافة مصروفات العلاج، وكذلك تحملي مصروفات الولادة التي تجاوزت 50 ألف جنيه في أحدي المستشفيات الخاصة وفقاً للفواتير التي بحوزتي والتي قدمت صور منها للمحكمة لإثبات غش زوجتي ومحاولتها الحصول على نفقات غير مستحقة ".

وأكد الزوج:" زوجتي رفضت تمكيني من رؤية طفلتي، وأصرت علي الطلاق للضرر رغم أن الإساءة من جانبها، وأصابتني بضرر مادي ومعنوي بسبب تعنتها، لأعيش في جحيم بعد أن دمرت زواجنا، بخلاف خداعها لي وتحايلها لسرقة أموالي، ومحاولتها دفعي للرضوخ لطلباتها".

وفقاً للقانون المحكمة تقوم  بتسليم المنقولات عن طريق تمكين الزوجة من عرض المنقولات عرضا قانونيا، ويحرر الزوج بعدها محضر بإثبات الحالة وتنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح.