كتبت أسماء شلبي

قدم مطلق طلب لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة لتقسيط نفقة المتعة المقدرة بـ 1.9 مليون جنيه، واتهم زوجته السابقة بالتحايل للحصول على نفقات غير مستحقة وتقديمها مستندات مزورة لزيادة قيمة النفقة، والتشهير به وحرمانه من رؤية أطفاله، ليؤكد:" زوجتي السابقة هجرتني طوال عامين ورفضت العودة، وعندما طلقتها ثارت وحرضت شقيقها علي التعدي على بالضرب المبرح ودمرت حياتي".

وتابع الأب لثلاث أطفال بمحكمة الأسرة:" منعتني من رؤية
أولادي طوال فترة هجرها مسكن الزوجية وبعد الطلاق، وطالبت بزيادة النفقات بشكل مبالغ فيه، وابتزني باطفالي،  رغم وقوفي بجوارها أثناء مرضها وأخر فترة بزواجنا، وبعد أن تم شفائها قررت ترك مسكن الزوجية".

وأكد:" تخلفت عن رعاية أولادي وتركتهم لوالدتها ورفضت منحي حق حضانتهم، وواصلت الإساءة لي بالسب والقذف والتشهير بسمعتي، وقامت بالغش والتدليس والتزوير لسرقة حقوق غير مستحقة ونفقات مبالغ فيها، وجعلتني أذوق العذاب، وهددت بإيذائي ".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.