كتب سيد الخلفاوى

اعتمدت الجمعيات العمومية العادية وغير العادية لشركات النيل للطرق التابعة للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى - إحدى شركات وزارة النقل -الموازنات التقديرية والاستثمارية عن العام المالى 2026/2025 بإجمالى إيرادات مستهدفة 9.2 مليار جنيه، وذلك برئاسة اللواء عادل ترك رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة وبحضور المهندس علي عياد الرئيس التنفيذي للقابضة ومجلس الإدارة.

شارك فى اجتماعات الجمعيات المهندس محمد الباز رئيس مجلس النيل للإنشاء والطرق والمهندس محمد ابوسريع العضو المنتدب التنفيذى،والمهندس حلمي زيدان رئيس مجلس إدارة الطرق الصحراوية و المهندس حسام الدين الدرع العضو المنتدب التنفيذى واللواء أسامة حنفى رئيس مجلس إدارة النيل للطرق والكباري والمهندس محسن عبد المطلب العضو المنتدب التنفيذي وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات وأعضاء الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء وممثلي قطاع الأعمال بمجلس الوزراء.

وأقرت الجمعيات العمومية إضافة نشاط جديد للشركات وتعديل اسماءها على النحو التالى: تعديل اسم شركة النيل العامة للإنشاء والطرق ليصبح النيل العامة للإنشاءات والطرق والأعمال البحرية. 

وتعديل اسم شركة النيل العامة للطرق والكباري ليصبح النيل العامة للطرق والكبارى والأعمال البحرية، وتعديل اسم شركة النيل العامة للطرق الصحراوية ليصبح النيل العامة للطرق الصحراوية والكباري.
 
أوضح اللواء عادل ترك أن هذه التعديلات فى انشطة وأسماء الشركات تواكب التوسعات في أنشطتها وتتناسب مع حجم وطبيعة الأعمال التي تنفذها على أرض الواقع، وخاصة في مجالات الأعمال البحرية والكباري.
وتوجه رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بالشكر للفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل لدعمه المستمر للشركة القابضة وشركاتها التابعة كما توجه بالشكر لأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات على الملاحظات التي يقدمونها، لتحسين أداء الشركات ، وأثنى على جهود العاملين فى تنفيذ المشروعات بالجودة العالية وفقا للجداول المحددة.

وفى السياق ذاته، أكد المهندس على عياد الرئيس التنفيذى للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى أنه تم تقدير إجمالي الإيرادات المتوقعة بالموازنات خلال العام المالى 2026/2025 بمبلغ 9.2 مليار جنيه مقابل 8.6 مليار جنيه العام المالى 2025/2024 بواقع 4.5مليار جنيه إيرادات مستهدفة لشركة النيل العامة للإنشاء والطرق و٣مليارات جنيه إيرادات مستهدفة لشركة النيل العامة للطرق والكباري و 1.7مليار جنيه إيرادات مستهدفة للنيل العامة للطرق الصحراوية.
ولفت الرئيس التنفيذي إلى أن إضافة النشاط الجديد يمثل امتدادًا لاستراتيجية تطوير الشركات التابعة وتحسين قدراتها التنافسية، بما يساهم في دعم خطط الدولة في مجال البنية التحتية والتنمية المستدامة 2030 وتحويل مصر الى مركزا إقليميا للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت بإنشاء 7 ممرات لوجستية متكاملة جاري تنفيذها لربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية.

تابع: كذلك فى ضوء التوسع فى المشروعات البحرية مثل الأرصفة والموانئ وأعمال التكريك والحماية الشاطئية مشيرا الى تنفيذ رصيف جديد بميناء دمياط بالتحالف مع شركة القناة التابعة لهيئة قناة السويس واستكمال أعمال رصيف ميناء بورتوفيق والذي تنفذه شركتي النيل العامة للإنشاء والطرق والنيل للطرق والكباري وأعمال الحواجز البحرية بميناء دمياط علاوة على عدد من مشروعات البنية التحتية المتنوعة فى الموانئ المصرية.

واستعرض المهندس محمد أبوسريع العضو المنتدب التنفيذى لشركة النيل العامة للإنشاء والطرق مؤشرات الموازنة للعام المالى الجديد منوها بما راعته الشركة عند إعدادها.
حيث مرت البلاد بصعوبات اقتصادية غير مسبوقة نتيجة تداعيات ارتفاع الأسعار عالميا و تأثر العديد من القطاعات الحيوية بالدولة ورغم هذه الصعوبات فالعمل مستمر بلا توقف ، بتضافر الجهد الجماعى .
أضاف العضو المنتدب التنفيذى أنه تم تحديد الإيرادات المستهدفة عن العام المالي 2026/2025 بما يوازن بين عبور الأزمة الإقتصادية الحالية والحفاظ على مكانة الشركة ومكتسباتها في السوق المصري وذلك وفقاً للمحددات ومراعاة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 241 لسنة 2024 بشأن ترشيد الإنفاق الاستثماري،والإلتزام بتنفيذ خطة الفريق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل في نهو المشروعات ذات الأولوية في مواعيدها المقررة والمتضمنة 86 مشروعا تخطط الشركة للانتهاء منها وتسليمها قبل نهاية العام المالي الحالي في يونيو 2025.

وفى كلمته أمام الجمعية عرض المهندس محسن عبد المطلب العضو المنتدب التنفيذي لشركة النيل العامة للطرق والكباري الإطار العام لمشروع الموازنة التخطيطية للعام المالى الجديد لافتا أنها تأتي في ظل ظروف من عدم إستقرار الأسعار وندرة المنتج من المواد الخام حيث روعي أثناء إعداد الموازنة بعض النقاط وأهمها الحفاظ على تحقيق قدرة الشركة على زيادة حجم أعمالها في ظل التنافسية مع القطاع الخاص وتوسيع وتنويع مصادر الإيرادات وتنوع جهات الإسناد وتمويل المشروعات لضمان زيادة حجم التدفقات النقدية
كذلك المحافظة على التصنيف الائتماني للشركة والوفاء بسداد الالتزامات المتنوعة و استمرار تحقيق معدلات نمو مرتفعة من الأداء وضمان سلامة جودة الأعمال المنفذة .

من جانبه تعهد المهندس حلمى زيدان رئيس مجلس إدارة شركة النيل العامة للطرق الصحراوية أمام الجمعية بالاستمرار في تطوير أداء الشركة والارتقاء بها وزيادة قدرتها على تنفيذ وإنجاز المشاريع المسندة اليها مشيرا الى تطور وتنوع انشطة الشركة والحصول على مشاريع ذات طبيعة مختلفة مثل أعمال الموانئ والكباري ومشاريع من جهات إسناد جديدة مثل هيئة التنمية الصناعية وجهات أخرى .
مضيفا :"كما تم تدعيم معدات الشركة بإضافة معدات خاصة بأعمال الكبارى والإنشاءات لأول مرة في تاريخ الشركة بشراء محطتى خلط خرسانة ومضخة خرسانية وتدعيم قطاع الشئون الفنية بشراء قطع الغيار ومستلزمات الإصلاح لرفع الكفاءة الفنية لأسطول المعدات والسيارات.

وخلال الاجتماعات تم استعراض التحديات التي تواجه الشركات التابعة، وفي مقدمتها مديونيات الضرائب والتأمينات الاجتماعية، كذلك ارتفاع أسعار الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار، وناقش الحضور سبل التعامل معها بما يضمن استمرارية الأعمال وتحسين الأداء المالي والتشغيلي.

كما تم التأكيد على أهمية الاستغلال الأمثل للأراضي المملوكة للشركات، وتحديث المعدات والتجهيزات الفنية إلى جانب استمرار تنفيذ مشروعات الطرق والكباري ومحاور النيل والسكة الحديد والموانئ والقطار الكهربائي المدرجة ضمن خطط الشركات، وفقًا للجداول الزمنية والمواصفات القياسية.

وختاما شدد رؤساء الشركات والقيادات التنفيذية على ضرورة التأهيل والتدريب المستمر للمهندسين والفنيين، وضمان الصيانة الدورية للمعدات والأجهزة، مع تدعيم الشركات بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال، لضمان أعلى مستويات الكفاءة في تنفيذ المشروعات.