طلبت شركة “باريك غولد” الكندية العاملة في مجال تعدين الذهب من هيئة التحكيم التابعة للبنك الدولي التدخل في الإجراءات القانونية الجارية في مالي، والتي قد تؤدي إلى تشغيل منجم “لولو-غونكوتو” من قبل إدارة مؤقتة تابعة للحكومة العسكرية في باماكو.
يأتي هذا الطلب قبيل صدور حكم مرتقب من محكمة محلية في مالي اليوم الاثنين 2 يونيو/حزيران الحالي، بناء على خطة حكومية، بوضع منجم الذهب التابع للشركة الكندية تحت إدارة مؤقتة.
وإذا قضت المحكمة لمصلحة الحكومة المالية، سيتم تعيين جهة غير تابعة للشركة الكندية لتولي تشغيل المنجم واستئناف العمل فيه.
وكان المنجم قد توقف عن العمل منذ يناير/كانون الثاني الماضي، بعدما صادرت السلطات المالية مخازن الشركة، إذ صادرت منها 3 أطنان من الذهب، واعتقلت مجموعة من كبار الموظفين.
ويوم الأربعاء الماضي، تقدمت شركة باريك غولد بطلب إلى “المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار” التابع للبنك الدولي بالتدخل واتخاذ تدابير مؤقتة تمنع تشغيل المنجم.
وقال المحامي الدولي تيموثي فودن إن “التدابير المؤقتة” تعني أن باريك تطلب من هيئة التحكيم إصدار أمر يلزم الحكومة المالية بعدم اتخاذ أي إجراءات إضافية من شأنها أن تفاقم النزاع، ومن ذلك مساعيها لوضع المنجم تحت إدارة انتقالية.
بداية الأزمة
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة خبرك نت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من خبرك نت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
