أكد د.عبدالرحيم بن أحمد الفرحان، مستشار سياسات الاقتصاد الاستثماري، أن دولة الإمارات العربية المتحدة وقفت في مشهدٍ دولي تتقاذفه التحديات التقنية والاقتصادية، شامخةً، لا كمراقب لمستقبل الذكاء الاصطناعي، بل كصانعة له، ترسم ملامحه وتوجّه بوصلته نحو الإنسانية والتقدم والاستثمار المستدام.
واعتبر أن «هذه الريادة لم تأتِ مصادفة، بل كانت ثمرة لفكرٍ قيادي عبقري لم يؤم فقط بالتقنية كأداة، بل احتضنها كمنظومة شاملة لإعادة صياغة التنمية والاقتصاد والكرامة البشرية».
لقد أدركت الإمارات مبكراً أن الذكاء الاصطناعي ليس رفاهية تقنية، بل لغة المستقبل، وأداة الاستثمار الأكثر تأثيراً في الاقتصاد الحديث، وفق د.عبدالرحيم بن أحمد الفرحان. لذلك، لم تكتفِ الدولة بإطلاق أول وزارة للذكاء الاصطناعي في العالم عام 2017، بل مضت في إنشاء الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، لتجعل من هذه التقنية حجر الزاوية في البنية التحتية، والصحة، والنقل، والتعليم، والأمن، والاستثمار.
وقال «بينما تخطو بعض الدول خطواتٍ مترددة نحو الذكاء الاصطناعي، كانت الإمارات تسابق الزمن، وتجعل منه محرّكاً رئيساً للاستثمارات النوعية. في مدينة دبي، تحوّلت المؤسسات المالية والمناطق الحرة إلى مختبرات إبداعية تعتمد الخوارزميات في تحليل المخاطر وتوجيه رؤوس الأموال، وتعزيز كفاءة الأسواق. أما في أبوظبي، فشهد العالم ميلاد مشاريع طموحة مثل «فلك AI»، و«G42»، و«معهد الابتكار التكنولوجي»، التي جمعت بين العقول العلمية والتقنية والاستثمارية، لتشكّل جسراً بين الفكر والتمويل.
وفي خطوة ذكية، وظّفت الدولة الذكاء الاصطناعي في قطاعي العقارات والخدمات المالية، إذ باتت منصات التحليل العقاري تعتمد على تعلم الآلة لتحديد الفرص الاستثمارية بدقة غير مسبوقة، في حين تُدار المحافظ الاستثمارية عبر أنظمة ذكية تراقب الأسواق لحظيًا وتتكيف مع التغيرات الاقتصادية بخوارزميات تتفوق على ردّات الفعل البشرية».
وأضاف «لم تقتصر الجهود على المجال المالي، بل امتدت إلى الذكاء الحكومي، حيث تعتمد بعض الجهات الاتحادية والمحلية على نماذج تحليل تنبؤية مدعومة بالبيانات الضخمة، مما عزّز من كفاءة الأداء وسرعة اتخاذ القرار. وفي قطاع الطاقة النظيفة، تستخدم مشاريع مثل «مصدر» الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة توزيع الموارد والتنبؤ بأنماط الاستهلاك، في ترجمة حقيقية لرؤية تنموية شاملة ومستدامة.

صنع الفرق

ما يميز التجربة الإماراتية، في رأي د.عبدالرحيم الفرحان، أنها «ليست ارتجالًا، بل ثمرة رؤية استراتيجية يقودها قادة يدركون كيف يصنع المستقبل ويؤمنون بأن بناء الإنسان هو جوهر التنمية، ولذلك كانت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي أول صرح أكاديمي متخصص عالمياً في هذا المجال، ومفتوح أمام النخب العلمية من مختلف دول العالم. وأصبحت دبي منصة عالمية للابتكار، وجعلت الذكاء الاصطناعي حليفاً للإنسان لا بديلًا عنه. ولأن التفكير الاستباقي جزء من هذه الريادة، أنشأت الإمارات «مجالس المستقبل العالمية»، واستضافت «قمة الذكاء الاصطناعي للحكومات»، مؤكدة أنها لا تواكب التغيير فقط، بل تصنعه، وتبني حوله نموذجًا معرفيًا وأخلاقياً متكاملاً».
رغم هذا السباق الرقمي الهائل، اعتبر الفرحان أن 'الإمارات حافظت على ثوابتها الثقافية، وحرصت على دمج القيم العربية والإسلامية في منظومة التقنية. وأطلقت الدولة مبادرات أخلاقية للذكاء الاصطناعي، وأقرت أطراً تشريعية تضمن خصوصية الأفراد وكرامتهم، وتمنع الاستخدامات المسيئة لهذه التقنية، لتبقى التكنولوجيا في خدمة الإنسان لا على حسابه. وفي حين تتسابق الدول نحو الذكاء الاصطناعي، تصنع الإمارات المضمار نفسه، بتعبير الفرحان، وتضع قواعد اللعبة، فقد تحوّلت إلى مركز جذب عالمي للشركات الكبرى مثل «مايكروسوفت»، و«أوبن أي إي»، و«غوغل»، لما توفره من بيئة اقتصادية وتشريعية حاضنة للابتكار، ومنظومة أخلاقية تراعي الإنسان وتحتضن المستقبل.
وقال «إن استثمار الإمارات في الذكاء الاصطناعي لم يكن رهاناً على التقنية فقط، بل كان رهاناً على الإنسان، والمستقبل، والعدالة، والكرامة.
وفي زمن تحكمه المعادلات الرقمية الباردة، اختارت الإمارات أن تصنع ذكاءً دافئاً، أخلاقياً، شفافاً، يخدم البشرية ويقودها نحو غدٍ أكثر وعياً واتزاناً. وما بين الذكاء الاصطناعي والذكاء القيادي، كتبت الإمارات فصلاً جديداً في كتاب الحضارة، عنوانه:الإنسان أولاً، والمستقبل لا يُنتظر، بل يُصنع».