استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، حيث بحث الجانبان آفاق التعاون المشترك بين الوزارتين، وتحديد فرص الاستثمار الواعدة فى القطاع الرياضي، ووضعها على الخريطة الاستثمارية الرسمية للدولة، وذلك فى ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتوسيع قاعدة الاستثمارات فى مختلف القطاعات. وأكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية إدراج الفرص الاستثمارية فى المجال الرياضى ضمن أولويات خطة الدولة الاستثمارية، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يشكل عنصرًا جاذبًا للمستثمرين لما يتمتع به من بنية تحتية متطورة واهتمام متزايد من قبل الدولة والقطاع الخاص. وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم الممكنة للاستثمارات الموجهة للقطاع الرياضى وبما يسهم فى توفير احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن السوق المصرى يمتلك فرص ومقومات استثمارية متميزة تؤهله لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية فى هذا القطاع الهام. ومن جانبه استعرض الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أبرز جهود الوزارة خلال الفترة الماضية فى دعم الاستثمار الوطنى والأجنبى، من خلال تطبيق نموذج الإدارة الاقتصادية على مراكز الشباب والمنشآت الرياضية، والطرح الاستثمارى للمرافق التابعة للوزارة، مشيرا إلى أن هذا التوجه يأتى فى إطار تعزيز الاستغلال الأمثل للأصول الرياضية والشبابية، ورفع كفاءتها، وتحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة. وأكد الوزيران، أن التعاون بين الوزارتين يأتى فى إطار رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة 2030، وتعزيز مفهوم الاقتصاد القائم على الاستثمار فى العنصر البشرى، وتوفير بيئة داعمة للنمو فى قطاع الشباب والرياضة. وتم خلال الاجتماع مناقشة أهمية تبادل المعلومات والبيانات بين الوزارتين، خاصة فيما يتعلق بالصادرات والواردات المرتبطة بالصناعات الرياضية، مثل الأدوات والمعدات والملابس الرياضية، لما لذلك من دور كبير فى تنشيط حركة التجارة الخارجية، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية. واتفق الجانبان على تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة تضم ممثلين من الوزارتين، تتولى دراسة الفرص الاستثمارية الحالية والمقترحة، ووضع خارطة طريق واضحة للترويج لها من خلال الفعاليات المحلية والدولية، وبالتعاون مع الهيئات المعنية.
