كتبت بتول عصام

في خطوة لتنظيم أحكام الزواج والطلاق بين المسيحيين في مصر، وضعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قواعد جديدة تنظم الزواج داخل الكنيسة، مؤكدة على وحدة الطائفة كأساس لصحة العقد، ومشددة على الاحتكام الدائم إلى شريعة الزواج الأصلية حال حدوث أى تغيير طائفي لاحق.

حددت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عددًا من القواعد المنظمة للزواج، أبرزها:

1. أن يتم الزواج داخل الكنيسة بين شخصين متحدي الطائفة.
2. في حالة تغيير أحد الزوجين لطائفته بعد الزواج، لا يؤثر ذلك على القواعد القانونية الخاصة بالطلاق، حيث يُحتكم دائمًا إلى شريعة الزواج الأصلية.

أما فيما يخص الطوائف المسيحية الأخرى، فينظم القانون الجديد الأحوال الشخصية وفق اتفاق مشترك بين الطوائف، حيث يتم تطبيق مواد موحدة على المسائل المتفق عليها، وتعود كل طائفة إلى شرائعها الخاصة في ما يخص النقاط الخلافية.

وبالنسبة إيقاف تغيير الملة كوسيلة للتحايل، جاء قرار إيقاف إجراءات تغيير الملة بعد ملاحظة استخدامه كحيلة قانونية للتحايل على القواعد الكنسية في مسائل الزواج والطلاق، دون أن يكون تغييرًا حقيقيًا في العقيدة. وأوضحت أن الدستور المصري ينص على احتكام المسيحيين إلى شرائعهم الدينية، وبالتالي لا يجوز اللجوء إلى الشريعة الإسلامية في قضايا الأحوال الشخصية للمسيحيين. فتغيير الملة كان يُستخدم للتحايل على هذا المبدأ، وهو أمر غير دستوري.