أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، استمرار فتح باب التقديم الإلكتروني عبر منصة مصر الصناعية الرقمية للحصول على قطع أراضٍ صناعية كاملة المرافق، وذلك حتى يوم 15 يونيو 2025، في إطار الطرح العاشر للأراضي الصناعية.

وأوضح الوزير، أن هذا الطرح يتضمن 1800 قطعة أرض صناعية موزعة على 20 محافظة بمساحات إجمالية تتجاوز 9 ملايين متر مربع، مخصصة لمشروعات صناعية متنوعة في قطاعات الغذاء، والدواء، والهندسة، والكيماويات، ومواد البناء، والغزل والنسيج، بمساحات تبدأ من 200 متر مربع وتصل إلى 490 ألف متر مربع.

وأكد كامل الوزير، أن هذا الطرح يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن خطة الدولة لتوطين الصناعة وتحفيز الإنتاج والتصدير وخلق فرص عمل مستدامة.

وشدد الوزير على أن الوزارة ملتزمة بطرح الأراضي الصناعية بشكل دوري كل ثلاثة أشهر من خلال قناة موحدة هي منصة "مصر الصناعية"، التي تعتمد على أعلى درجات الشفافية والعدالة في تخصيص الأراضي، لضمان وصولها إلى المستثمرين الجادين.

وأشار الوزير إلى أن التقديم يتم بالكامل عبر المنصة الرقمية (www.madein.eg)، من خلال خطوات مبسطة تشمل تحميل كراسة الشروط، واختيار القطع من خريطة الأراضي، وإدخال البيانات، ورفع المستندات المطلوبة، ثم الدفع الإلكتروني. كما تم إتاحة التقديم على فرصتين بدلاً من واحدة، بنظامي التمليك أو حق الانتفاع، وبأسعار تعكس التكلفة الفعلية للمرافق.

ولفت الفريق كامل الوزير إلى أن الوزارة قدمت عددًا من الحوافز والتيسيرات الجديدة، أبرزها تخفيض تكاليف دراسة الطلب بنسبة 50%، والإعفاء من رسوم تقديم العروض، وإلغاء الضمان المالي، وتبسيط نموذج الجدوى الاقتصادية، بالإضافة إلى تخفيض نسبة جدية الحجز إلى 10% فقط.

وأوضح أن الطرح يراعي المستثمرين الذين سبق لهم التقديم في طروحات سابقة ولم يحصلوا على أراض رغم استيفائهم الدراسات الفنية والمالية، حيث تم منحهم أولوية نسبية في التخصيص.

ومن المنتظر أن تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدراسة الطلبات إلكترونيًا وفقًا لمعايير مفاضلة واضحة، على أن يتم إعلان أسماء المستحقين خلال أسبوع من غلق باب التقديم، ثم إعلان نتائج التخصيص النهائية بعد أسبوعين من انتهاء فترة الحجز، مع إخطار المستثمرين برسائل نصية وبريد إلكتروني.

وأكد كامل الوزير أن هذه الآلية الجديدة تمثل تحولًا نوعيًا في إدارة ملف الأراضي الصناعية في مصر، وتعكس التزام الدولة بتوفير مناخ داعم للاستثمار الصناعي، بما يعزز من مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي قادر على المنافسة عالميًا.