كشف مسؤول مصري أن الحكومة رفعت مخصصات دعم الكهرباء في مشروع موازنة العام المالي الجديد لتصل إلى 75 مليار جنيه، وذلك في محاولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
على الرغم من ذلك، صرح المصدر لصحيفة محلية أن الحكومة قد تدرس تطبيق زيادة جديدة في أسعار الكهرباء.
جدير بالذكر أن الحكومة كانت قد رفعت أسعار الكهرباء في أغسطس الماضي بنسب تراوحت بين 14% و40% للمنازل التي تعمل بالعدادات مسبقة الدفع، وبين 23.5% و46% للقطاع التجاري، و21.2% إلى 31% للقطاع الصناعي.

الحكومة تدرس مقترحات لرفع أسعار شرائح الكهرباء بسبب زيادة الكلفة

تدرس الحكومة المصرية حالياً زيادة أسعار شرائح الكهرباء، وذلك في إطار مواجهة التحديات المالية المرتبطة بارتفاع كلفة إنتاج الكهرباء. وطلبت وزارة الكهرباء، من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إعداد مقترحات تتضمن إقرار وتطبيق زيادة مرتقبة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء خلال سبتمبر المقبل نتيجة لزيادة الأعباء المالية على وزارة الكهرباء وارتفاع كلفة سعر إنتاج الكيلو وات.
وقال المصدر، إن اتجاه الحكومة يأتي لتستطيع المضي قدماً في عدم اللجوء لخطة تخفيف الأحمال تزامناً مع تناقص إنتاج مصر من الغاز الطبيعي والزيت الخام؛ الأمر الذي قد يدفع للإسراع في الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار الكهرباء خلال الأشهر المقبلة.

فاتورة الكهرباء قد تتجاوز 25 مليار جنيه شهرياً بسبب استيراد الوقود

أعلنت مصادر أن الحكومة قد تدرس تطبيق زيادة جديدة في أسعار الكهرباء بنسبة تصل إلى 20% قبل نهاية الصيف، وذلك وفقاً لتقارير صحفية.
تأتي تلك الخطوة نتيجة لتزايد الأعباء المالية على وزارة الكهرباء، خاصة مع الاعتماد على استيراد الغاز والمازوت لتلبية احتياجات محطات التوليد، مما يرفع فاتورة الكلفة الشهرية إلى أكثر من 25 مليار جنيه.
وتواجه فاتورة واردات مصر من الوقود تحدياً كبيراً، حيث سجلت نحو 6.4 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024، مقارنة بـ6.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.
واستحوذت المنتجات البترولية على أكثر من 3.6 مليار دولار من هذه الفاتورة، مما يعكس الاعتماد الكبير على استيراد الوقود لتلبية احتياجات محطات الكهرباء.
وأكدت الحكومة المصرية تخصيص 1.2 مليار دولار لشراء المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء خلال أشهر الصيف، وذلك في محاولة لتخفيف أزمة انقطاع الكهرباء. كما وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتعزيز استخدام الطاقة المتجددة لزيادة كفاءة الشبكة الكهربائية وتقليل الاعتماد على الوقود المستورد.
على الرغم من هذه الجهود، تشير التوقعات إلى أن فاتورة واردات الوقود قد تواصل الارتفاع، مما يضع ضغوطاً إضافية على الاقتصاد المصري ويزيد من تحديات توفير الطاقة بأسعار مناسبة للمواطنين.

هل تهدف الزيادة لتفادي خطة تخفيف الأحمال خلال الصيف؟

تهدف الزيادة المرتقبة في أسعار الكهرباء، المزمعة دراستها، إلى تجنب تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية خلال فصل الصيف. ووفقاً لتصريحات مسؤولين حكوميين، فإن الحكومة تسعى إلى تقليل الأعباء المالية على وزارة الكهرباء، خاصة مع تراجع إنتاج الغاز الطبيعي المحلي وارتفاع كلفة استيراد الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء.
ويهدف هذا التوجّه إلى ضمان استقرار إمدادات الكهرباء خلال أشهر الصيف، الذي يشهد زيادة في الطلب.
على الرغم من أن الحكومة كانت قد خططت لعدم تطبيق زيادات في أسعار الكهرباء خلال العام الجاري، إلا أن الظروف الحالية، بما في ذلك ارتفاع كُلَف الإنتاج، دفعتها إلى إعادة النظر في هذا القرار.