مرصد مينا

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، محمد عبد القادر الحصرية، أمس الأثني، أن بلاده على وشك الانضمام الكامل إلى نظام “سويفت” العالمي للمدفوعات خلال أسابيع قليلة، في خطوة تهدف إلى ربط الاقتصاد السوري بالمنظومة المالية العالمية، وتعزيز الثقة الدولية في النظام المصرفي السوري.

وفي تصريح لصحيفة فاينانشال تايمز، أوضح الحصرية أن المصرف المركزي أعد خارطة طريق لإعادة هيكلة النظام المالي والسياسة النقدية في سوريا، ضمن خطة إصلاح شاملة تهدف إلى إنعاش الاقتصاد واستعادة استقراره خلال فترة تتراوح بين ستة إلى اثني عشر شهراً.

وكشف الحصرية أن الخطة الحكومية تتضمن مراجعة شاملة للتشريعات المصرفية، وإعادة هيكلة عمل مصرف سوريا المركزي، بالإضافة إلى تقييم نظام الضمان الاجتماعي وتمويل مشاريع الإسكان، بما يعزز البيئة الاستثمارية ويشجع السوريين في الخارج على العودة والمساهمة في إعادة الإعمار.

وأكد أن المصرف يعمل بالتنسيق مع وزارة المالية لتنفيذ هذه الخطة، التي تندرج في إطار استراتيجية أوسع لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين البيئة التشريعية والبنكية.

وأشار الحصرية إلى أن سوريا تسعى لتقديم نفسها كمركز مالي إقليمي في مرحلة ما بعد الحرب، تماشياً مع التوقعات بارتفاع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والطاقة وإعادة الإعمار.

وأوضح أن هذه التوجهات تأتي مدفوعة بزيادة حجم الاستثمارات الدولية التي استقطبتها البلاد خلال الأشهر الستة الماضية، والتي بلغت نحو 16 مليار دولار، مشيراً إلى أن شركة “يو سي سي هولدينغ” القطرية تُعد أكبر المستثمرين حتى الآن، بتمويل يصل إلى 7 مليارات دولار، خُصصت لبناء أربع محطات كهرباء تعمل بالغاز، إضافة إلى محطة طاقة شمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 1 غيغاواط.

وفي السياق ذاته، أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خطة تمتد لثلاث سنوات بقيمة 1.3 مليار دولار، تستهدف إعادة بناء البنية التحتية السورية، وتأسيس منظومة للحماية الاجتماعية، إضافة إلى دعم الشركات الناشئة في مجال الاقتصاد الرقمي.

كما أسفر مؤتمر بروكسل للمانحين، الذي عُقد في مارس الماضي، عن تعهدات أوروبية بقيمة 6.5 مليار دولار، تهدف إلى دعم جهود الإعمار والتنمية في سوريا، في مؤشر واضح على انفتاح المجتمع الدولي على دعم عملية التعافي الاقتصادي السوري.

وبحسب بيانات البنك الدولي، كان الناتج المحلي الإجمالي لسوريا قد بلغ في عام 2011 حوالي 67.5 مليار دولار، ما وضعها حينها في المرتبة 68 عالمياً إلى جانب دول مثل باراغواي وسلوفينيا. إلا أن تداعيات الحرب والعقوبات الاقتصادية أدت إلى تقلص الناتج بنسبة 85% بحلول عام 2023، ليصل إلى 9 مليارات دولار فقط، مما أدى إلى تراجع البلاد إلى المرتبة 129 عالمياً.