كتب: مدحت عادل

ينشر "اليوم السابع" أول تصور للوحة الرقم القومي للعقار في مصر، والتي من المقرر وضعها على العقارات والوحدات السكنية والأراضي المستغلة وغير المستغلة والمنشآت الحكومية والخاصة، بعد موافقة مجلس النواب الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.

وتتمتع لوحة الرقم العقاري الموحد المقرر إصدارها لكل عقار بوضع قانوني محدد، نظرًا لأهميتها كعنصر من عناصر قاعدة البيانات والمنظومة الكاملة، لذا ستُعامل معاملة الملكية العامة، ولوحة الرقم العقاري التي ستصدر لكل عقار ممنوع إزالتها أو تغيير البيانات الموجودة عليها وفقا للقانون أو فقدها أو تغيير مكانها إلى مكان آخر، وهذه مسئولية المحليات، كما أن القانون يفرض عقوبات على المواطن أو الشخص الذي يثبت تعمده تدمير اللوحة أو بيعها، من أجل الحافظ على هذه اللوحة، حتى لا تتكرر تجربة الأرقام التنظيمية الصغيرة التي كانت معلقة على المنازل، والتي كانت تزال وتهمل، بعكس اللوحات الجديدة التي ستكون مسؤولية المواطن بقوة القانون.

ويعتبر قانون الرقم القومي الموحد للعقارات في مرحلة وضع اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، ويتم تحديد الرقم القومي للعقار من خلال تكنولوجيا متقدمة مجسم موحد يدعى "WGS84" وتعتمد عليه شركة جوجل وغيرها، ومن خلاله يتم وضع البعد المكاني في رقم عقاري موحد ليصبح رقم فريد من نوعه غير قابل للتكرار لكل العقارات في مصر، سواء عقارات تابعة للدولة أو عقارات للمواطنين أو منشآت أو أراضي فضاء مستغلة أو غير مستغلة.

ويتكون الرقم القومي للعقار من 16 خانة يشبه الرقم القومي للمواطنين، ويحتوي على تعريف يشمل المكان الواقع فيه ونوع المبنى، واستخدامه وتبعية المبنى، والمقصود من عدم تكرار الرقم هو إزالة التشابه بين أسماء الشوارع والمناطق المتكررة في أكثر من محافظة، ومن خلال هذا الرقم من الممكن التعرف على المعلومات القانونية، من بينها التعرف على الوضع القانوني للمبنى، والجهة التابع لها.