كتبت- أمنية عاصم:

يري خبراء سوق المال الذين تحدثوا لـ ” مصراوي” أن قرار الحكومة بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية والعمل بتطبيق ضريبة الدمغة تعد خطوة إيجابية سيساهم في جذب مستثمرين جدد للسوق المحلي بما يدعم زيادة ضخ السيولة المالية بالبورصة.

كانت الحكومة وافقت على تغيير نهج التعامل الضريبي لتتحول الضريبة إلي ضريبة الدمغة على التعاملات سواء للمقيمين وغير المقيمين، بدلا من ضريبة علي الأرباح الرأسمالية، على يتم الإعلان عن الحزمة الكاملة للتعديلات المقترحة سواء على تعديلات قانون الضرائب أو قانون سوق رأس المال بتفصيلاتها في شهر يوليو المقبل، وفق ما قاله محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزارء في بيان سابق.

خلال 11 عاما ماضية خلافات بشأن فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية وبين ضريبة الدمغة على المعاملات بيعاً وشراءً، وتم إلغاء وتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية 5 مرات لصعوبة تطبيقها؛ وجاء التأجيل نظراً إلى عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون 30 لسنة 2023، بجانب عدم وضع الإجراءات المطلوبة لحساب وتحصيل الضريبة.

حوافز مهمة لسوق المال

قال ريمون نبيل، عضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين، لمصراوي إن سعي الحكومة نحو إعادة تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة يعد خطوة إيجابية، خاصة بعد الحسم في ملف ضريبة الأرباح الرأسمالية.

وأكد أن هذا القرار سيساهم في تشجيع دخول شريحة جديدة من المستثمرين، الذين أبدوا تخوفهم خلال السنوات الماضية من تطبيق تلك الضريبة، مما أدى إلى تخارج عدد كبير منهم من السوق.

وأشار نبيل، إلى أن مخاوف المستثمرين من ضريبة الأرباح الرأسمالية كانت ناتجة عن عدم وضوح آليات تطبيقها، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة لمستويات قياسية خلال العام الماضي؛ ما زاد من الضغوط على المستثمرين في السوق المحلي حينذاك.

وقال : ” أن السوق المحلي يحتاج إلى ضخ سيولة جديدة، خاصة في ظل تركيز صندوق النقد الدولي مؤخرًا على ملف الطروحات، حيث ظلت البورصة تحت أنظاره خلال السنوات الماضية، لما تمثله من مؤشر للأداء الاقتصادي”.

وأكد ريمون أن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية والاتجاه نحو تطبيق ضريبة الدمغة يمثلان حوافز مهمة للسوق، داعيًا في الوقت ذاته إلى تكثيف حملات التوعية الداخلية لتعزيز ثقافة الاستثمار، خصوصًا بين الأفراد.

وأشار إلى أن البنك المركزي المصري بدأ بالفعل في اتباع سياسة تيسيرية في أسعار الفائدة منذ بداية العام الحالي ، حيث خفضها بمقدار 3.25%، ومن المتوقع أن تستمر هذه السياسة حتى نهاية العام، مما يمنح المستثمرين فرصة للنظر في بدائل استثمارية جديدة.

وأكد ريمون أن تطبيق ضريبة الدمغة لا يصب فقط في مصلحة السوق، بل يعد إيجابيًا أيضًا بالنسبة للدولة، لأنها ستوفر إيرادات ثابتة تدخل الموازنة العامة، على عكس ضريبة أرباح الرأسمالية التي تعتمد على تحقيق الأرباح، والتي تكون عادة محدودة ولا تشمل سوى نسبة صغيرة من المتداولين.

في عام 2013، بدأت مصر في تحصيل ضريبة الدمغة، وجمعت في العام الأول 350 مليون جنيه، حين كانت قيمة تداولات السوق لا تتجاوز 500 مليون جنيه يومياً. وجمعت عند إعادة تطبيقها في أعوام 2017 و2018 و2019، نحو 354 مليوناً و 583 مليوناً و729 مليون جنيه على التوالي، بحسب ما نشره موقع “الشرق” في وقت سابق.

تصب في مصلحة المستثمرين

واتفق حسام الغايش، خبير سوق المال، مع الرأي السابق حول إيجابيات عودة تطبيق ضريبة الدمغة، حيث وصفها أنها خطوة تصب في مصلحة المستثمرين أكثر من المضاربين، مؤكدًا على أنها بشكل عام ستنعكس بشكل جيد على أداء سوق الأوراق المالية.

وفيما يتعلق بنسبة ضريبة الدمغة المتوقع تطبيقها على التداولات في البورصة، أوضح الغايش قائلًا: “أعتقد – من وجهة نظري – أنه يمكن تطبيقها بشكل تدريجي، تبدأ بنسبة مرتفعة ثم تنخفض تدريجيًا، بهدف تعويض الإيرادات التي لم يتم تحصيلها منذ فترة طويلة، خاصة وأن وزارة المالية، ممثلة في مصلحة الضرائب، لم تحصل أي رسوم من المتداولين في البورصة منذ توقف ضريبة الدمغة.”

وأضاف أن النسبة المتوقعة للتطبيق تتراوح بين 1 إلى 1.15 في الألف، مشيرًا إلى أن آخر مرة تم فيها تطبيق ضريبة الدمغة كان عام 2022 وصلت إلى أعلى مستوى لها عند 1.15 في الألف، ثم تراجعت إلى ربع في الألف – أي ما يعادل 25 قرشًا على كل ألف جنيه تداول بيع أو شراء – وبالتالي، من المرجح أن تبدأ نسبة التطبيق الجديدة ضمن هذا النطاق.

وأشار الغايش، إلى أن ضريبة الدمغة لا تزال مطبقة على تعاملات الأجانب بنسبة تصل لحوالي ربع في الألف، موضحًا أن المناقشات التي دارت خلال الأعوام الماضية بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية كانت تركز على المستثمرين المحليين فقط، دون الأجانب.

وفيما يتعلق بإمكانية تعميم نسبة موحدة على جميع المتداولين، سواء المقيمين أو غير المقيمين (الأجانب)، استبعد الغايش، أن يتم رفع نسبة ضريبة الدمغة على الأجانب، مؤكدًا أنهم كانوا ملتزمين بسدادها خلال الفترات الماضية.

اقرأ أيضًا :

مصر تضع اللمسات النهائية على اتفاقيات استيراد الغاز مع شركات عالمية.. ما القصة؟

الأسعار والحد الأدنى للشراء.. تفاصيل الاستثمار في 3 صناديق للذهب