المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، المتابعة اليومية لإجراءات ملف التصالح ومواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف والتعدي على ممتلكات الدولة والإزالة الفورية في المهد بالتنسيق التام مع الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية بنطاق المحافظة تحقيقاً للصالح العام.

شنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون التام مع الجهات المعنية حملات إزالة موسعة استهدفت عددًا من حالات البناء المخالف بنطاق المراكز والمدن ضمن أعمال الموجة الـ 26 لإزالة التعديات والتي لم يتم استيفاء إجراءات التصالح بشأنها في الإطار الزمني المقرر وتقاعس أصحابها عن الاستفادة من التسهيلات والتيسيرات التي أتاحها القانون واللائحة التنفيذية لتبسيط الإجراءات وتحقيق التوازن بين حق الدولة ومصلحة المواطن.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة التعامل اللحظي حيال كافة المخالفات التي ترصدها وحدة المتغيرات المكانية  والتصدي للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية سواء بالتبوير أو الشروع في أعمال البناء، مشيراً إلى متابعته الشخصية لملف التعديات ولن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة مخالفات البناء والتعامل بكل حسم مع أي مخالفات تعدي جديدة مع استمرار تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والتنسيق المباشر مع غرفة العمليات بمديرية الزراعة لتلقى الشكاوى والبلاغات والإبلاغ الفوري لغرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على مدار الـ 24 ساعة بديوان عام المحافظة لسرعة اتخاذ اللازم.

جدير بالذكر أن محافظة المنوفية قد اتخذت مجموعة من الإجراءات قبل الشروع في الإزالات شملت:

إعداد كشوف تفصيلية بالحالات غير المستوفاة.
إعلان الكشوف عبر صفحات البوابات الإلكترونية الرسمية للمراكز والمدن.
إرسال خطابات مسجلة بعلم الوصول لأصحاب الطلبات غير المستوفاة، لإتاحة فرصة أخيرة لاستكمال إجراءات التصالح.
وتهيب المحافظة بجميع المواطنين الذين سبق وتقدموا بطلبات تصالح ولم يستكملوا ملفاتهم، سرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة، قبل إدراج الحالات ضمن حملات الإزالة.
المحافظة مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع التأكيد على أن ما يتم تنفيذه هو حماية لمقدرات الدولة والصالح العام، وللحفاظ على حقوق المواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم.