كتبت: هناء أبو العز

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، عملية عسكرية ليلية داخل الأراضي السورية، اعتقلت خلالها عددًا من الفلسطينيين، بزعم أنهم ينتمون لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" ويخططون لعمليات ضد إسرائيل.

وجاءت العملية، التي نفذتها قوات من "لواء ألكسندروني" التابع للفرقة 210 في الجيش الإسرائيلي، في بلدة بيت جن السورية، الواقعة قرب الحدود مع الجولان المحتل، وسط صمت رسمي دولي إزاء الانتهاك الإسرائيلي الجديد لسيادة دولة عربية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، في بيان على حسابه بموقع فيسبوك، إن العملية تمّت "استنادًا إلى معلومات استخباراتية"، وأسفرت عن "اعتقال عدد من مخربي منظمة حماس الإرهابية"، على حد تعبيره، وجرى نقلهم إلى داخل الأراضي المحتلة للتحقيق معهم من قبل الوحدة العسكرية 504 التابعة للاستخبارات الإسرائيلية.

وبحسب الرواية الإسرائيلية، فإن الجنود صادروا خلال العملية "وسائل قتالية تشمل أسلحة نارية وذخيرة".

وتعد هذه العملية تصعيدًا خطيرًا في سياسة الاحتلال التي تتجاوز حدود فلسطين المحتلة، لتستهدف لاجئين فلسطينيين أو عناصر مقاومة مزعومة في دول الجوار، بما يشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وسيادة الدول، في ظل غياب أي مساءلة حقيقية من المجتمع الدولي.

ويرى مراقبون أن توقيت هذه العملية يتزامن مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، ما يعكس سياسة توسع ميداني، تسعى إسرائيل من خلالها إلى تصدير أزمتها الأمنية والسياسية الداخلية نحو الجبهات الخارجية، عبر عمليات استباقية تستند غالبًا إلى ذرائع استخباراتية غير مؤكدة.

في وقت تواصل فيه إسرائيل ارتكاب مجازر يومية في قطاع غزة، وتفرض حصارًا خانقًا على أكثر من مليوني فلسطيني، يضاف هذا الانتهاك الجديد إلى سلسلة من الاعتداءات عبر الحدود، التي لا تقابل بأي رد فعل دولي حازم، ما يكرس سياسة الإفلات من العقاب ويشجع على مزيد من التصعيد.