قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى أقامها شابان ضد صديق لهما، بسبب خلاف على ملكية قارب، وطالبا بإلزامه بسداد 100 ألف درهم ثمناً له، وأوضحت المحكمة أن المدعيين تنازلا عن حيازة القارب إلى المدعى عليه بمستند رسمي أمام الشرطة البحرية.

وفي التفاصيل، أقام شابان دعوى قضائية ضد صديق لهما، طالبا فيها بإلزامه بسداد 100 ألف درهم ثمن قارب باعاه له، مع إلزامه بمبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية الناتجة عن احتباس المبالغ المستحقة لهما من دون وجه حق، وما فات من كسب، وما لحق بهما من خسارة، وإلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرَين إلى أنهما باعا القارب للمدعى عليه، إلا أنه لم يسدد ثمنه، وقدما سنداً لدعواهما صورة عقد تنازل عن القارب وصورة ترخيصه.

فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية طلب فيها رفض الدعوى لعدم الصحة وعدم الثبوت والكيدية، وإلزام المدعيين الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وأرفق حافظة مستندات تضم صورة حكم جزائي، ومحضر تحقيقات النيابة، وأوامر الحبس، ومحضر جمع الاستدلال عن واقعة إتلاف القارب، وعقد تنازل عن القارب باسم المدعيين لمصلحته، وصور رسائل هاتفية، ورقم حساب المدعي.

وأقر المدعي الأول، خلال استجواب القاضي له، بأن المدعى عليه اشترى منه القارب بمبلغ 100 ألف درهم، وسلمه له، وتنازل له بموجب مستند أمام الشرطة البحرية، إلا أن المدعى عليه لم يسلمه ثمن القارب، على الرغم من مطالبته به، وبعد ذلك اتهمه الأخير بإتلاف القارب، وتمت إدانته وحبسه، ووجهت له المحكمة اليمين المتممة فأقسم على أن ذمة المدعى عليه مشغولة بالمبلغ المطالب به.

فيما ذكر المدعى عليه خلال استجوابه أمام المحكمة، أنه كان يبحث عن طراد للبيع ليدخل مجال البحر، وبحكم علاقته بالمدعي الذي يمتلك خبرة في مجال القوارب، أرسل له بعض الصور لقوارب يرغب في شرائها، فأبلغه المدعي بأن لديه هيكل قارب فقط، وعرض عليه أخذه وإصلاحه، فوافق على ذلك، وسحب الطراد وأدخله إلى وكالة صيانة لإصلاحه وتعديله، وتولى المدعي مسؤولية التصليحات لخبرته في هذا المجال، وطلب منه فقط تحويل المبالغ المالية إلى حسابه الخاص حتى الانتهاء من إصلاحه.

وقال: «عقب إصلاح القارب فوجئت بالمدعي يأخذه ويوقفه أمام منزله، فطالبته بتسليمي إياه، أو سداد المبالغ المالية التي تكفلت بها في عملية إصلاحه، إلا أنه سجله باسمه واسم المدعي الثاني، بسبب وجود ورقة الحيازة لديه، وقد تدخل صديق مشترك بينهما وأقنع المدعي الأول بتسليمي القارب ونقل ملكيته إلى اسمي، لكنني فوجئت بعد ذلك بأنه أتلف القارب، وتمت إدانته عن ذلك الفعل»، مشيراً إلى وجود تحويلات من حسابه إلى حساب المدعي لسداد تكاليف إصلاح القارب، ووجه له القاضي المشرف اليمين المتممة فحلفها، قائلاً إنه أصلح القارب بنقوده بمعرفة المدعي، ولم يتفق معه على شراء القارب بمبلغ 100 ألف درهم، كما يدعي.

من جانبها، بينت المحكمة في حيثيات حكمها، أنها قد استخلصت من استجواب الخصوم والمستندات المقدمة أن المدعيين لم يقدما بينة صحيحة على دعواهما تطمئن لها المحكمة، خصوصاً أن حيازة المنقول بذاتها قرينة على الملكية، ما لم يثبت غير ذلك، فضلاً عن قيام المدعيين بالتنازل عن حيازة القارب موضوع الدعوى للمدعى عليه بمستند رسمي أمام الشرطة البحرية، كما أن التحويلات المالية بين المدعى عليه والمدعي الأول تؤكد رواية المدعى عليه فيما ذهب إليه من توليه عملية إصلاح القارب، وبعد أن أصبح صالحاً للاستعمال طلب المدعي استعادته، وتراجع عن فكرة منحه للمدعى عليه، وعند عدم تمكنه من ذلك قام بإتلاف القارب، وتمت إدانته بموجب حكم قضائي، مشيرة إلى أنها أكملت هذه القرينة بتوجيه اليمين المتممة للمدعى عليه، وحكمت المحكمة برفض الدعوى مع إلزام المدعيين رسوم ومصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة.