أدانت حكومة جمهورية العراق، بأشد العبارات، الاعتداء العسكري الذي شنه الكيان الصهيوني على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي يُمثّل انتهاكًا صارخًا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي، ولميثاق الأمم المتحدة، ويشكل تهديدا للأمن والسلام الدوليين، خصوصا انه وقع اثناء فترة التفاوض الامريكي الايراني. ودعت الحكومة العراقية في بيان لها المجتمع الدولي أن لا يبقى متفرجًا أمام هذا الانتهاك الفاضح للقانون الدولي، فاستدعاء منطق القوة لفرض الوقائع من جديد يُهدد بنسف أسس العلاقات الدولية الحديثة. شددت الحكومة العراقية على أن بيانات التنديد لم تعد كافية، بل يتعيّن أن يُترجم الموقف الدولي إلى خطوات رادعة وعملية. ودعت الحكومة العراقية مجلس الأمن الدولي إلى الانعقاد الفوري، واتخاذ إجراءات حاسمة وملموسة لردع هذا العدوان، وضمان عدم تكراره، واستعادة هيبة النظام القانوني الدولي. وإذا ثبت أن الآليات القائمة عاجزة عن أداء هذا الدور، فعلى المجتمع الدولي الشروع في حوار جاد حول إيجاد أطر بديلة تضمن المساءلة وتفرض العدالة وتحمي السلم العالمي. أكدت الحكومة العراقية التزامها الثابت بمبادئ السيادة، وعدم استخدام القوة، وتسوية النزاعات عبر الوسائل السلمية. كما تُعرب عن تضامنها مع الشعب الإيراني، ومع جميع الشعوب والدول التي تؤمن بنظام دولي عادل، قائم على احترام القواعد لا على خرقها، وعلى سيادة القانون لا على منطق الغاب.
