كتب هانى الحوتى

قال شريف سامي، الخبير المالي، والرئيس الأسبق للهيئة العامة للرقابة المالية، إن الصكوك السيادية هي من الأوراق المالية التي يمكن أن تصدرها وزارة المالية بغرض تمويل مشروعات مدرجة بالموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن الوزارة سبق وأصدرت صكوك سيادية مطلع عام 2023 بقيمة 1.5 مليار دولار.

أضاف "سامي"، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن سعى وزارة المالية لإصدار صكوك يعد استكمال لسياسة تنويع أدوات التمويل المتاحة لاستقطاب رؤوس الأموال، موضحًا في هذا الصدد أن الصكوك التي تصدر متوافقة مع الشريعة الإسلامية وفقاً لما تقر به هيئة شرعية تجذب شريحة من مؤسسات التمويل التي تمنعها سياساتها الاستثمارية عن توجيه أموالها لأدوات ذات دخل ثابت مثل السندات وأذون الخزانة، وتتركز معظم تلك الجهات التمويلية في منطقة الخليج العربي وجنوب شرق آسيا. 

أوضح شريف سامي، الفرق بين الصكوك السيادية الصادرة لصالح خزانة الدولة أو الصكوك التي تصدرها شركات ومؤسسات مالية، إذ ينظم صكوك الشركات من خلال تشريعات بدأت الهيئة العامة للرقابة المالية في إعدادها عام 2014 حتى صدرت كتعديلات بقانون سوق رأس المال عام 2018، وشهدت السوق المصرية عدة إصدارات لها كان أولها مجموعة طلعت مصطفى وتلتها شركة سيرا للتعليم وآخرها وأكبرها كان في شهر فبراير من هذا العام بقيمة 7 مليارات جنيه لشارع شركة تساهيل للتمويل متناهي الصغر.

أضاف أما الصكوك السيادية فصدر أول قانون ينظمها – رقم 138 لسنة 2021 -  ونص على أنها حق حصري لوزارة المالية، وتستخدم حصيلة الإصدار في تمويل المشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، وأن تودع الحصيلة في حساب بالبنك المركزي، مؤكدًا أن الأصول التي تصدر الصكوك السيادية على أساسها تكون في صيغة تقرير حق انتفاع أو تأجير دون حق الرقبة – أي بدون حق التصرف بالبيع.

ونوه إلى أن إصدارات الصكوك عالمياً خلال عام 2024 بلغت قيمتها نحو 180 مليار دولار وتتنوع بين صكوك سيادية بنسبة 56% والباقي صكوك تصدرها شركات ومؤسسات مالية، علمًا بأن رصيد إصدارات الصكوك القائمة في الأسواق العالمية يتوقع لها أن تناهز التريليون دولار بنهاية العام الجاري، وفقاً لتقديرات وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، هذا وتأتى في مقدمة الدول المصدرة للصكوك ماليزيا والسعودية وإندونيسيا والإمارات العربية المتحدة وتركيا.

وربط شريف سامي، الإقبال على إصدار الصكوك يرتبط بدراسة المستثمرين المستهدفين لجدوى المشروع الممول ومقدار المخاطر المحيطة بالإصدار والعملة والعائد المتوقع، كما تتأثر الصكوك السيادية بالتصنيف الائتماني للدولة المصدرة، وكلما ارتفع هذا التصنيف ارتضى المستثمرين بعوائد أقل نسبياً حيث يتناسب دائماً العائد المتوقع مع الخطر.

وشدد على أهمية استخدام حصيلة إصدار أي صكوك سيادية بما يحقق عوائد تغطى الالتزامات الواقعة على الخزانة العامة لسدادها على مدى أجل الإصدار، مضيفًا أنه في ضوء الحاجة لتمويل العديد من المشروعات وما تتحمله الموازنة العامة من أعباء اجتماعية ورواتب العاملين في الجهاز الإداري للدولة وكذا خدمة الدين، فإن إصدار الصكوك يعمل على إتاحة قناة تمويل إضافية للاستثمارات العامة بخلاف ما يتيحه من حصيلة دولارية، مطلوب أن تتعامل معه وزارة المالية بحكمة في إطار نسبة الدين العام الخارجي المطلوب عدم تجاوزه.