كتب هانى الحوتى

خُصصت مساحة أكثر من 41.5 ألف فدان (ما يعادل 174 مليون متر مربع) بمحافظة البحر الأحمر، لصالح وزارة المالية لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية، ويقدم "اليوم السابع" أبرز الأسئلة وأجوبتها عن أسباب إصدار الصكوك السيادية، وخطة خفض دين مصر.

ج- أوراق مالية حكومية اسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول تصدر لمدة محددة، لا تتجاوز 30 عامًا وتمثل حصصًا شائعة في حقوق منفعة الأصول، وهذه الأصول إما أموال ثابتة أو منقولة ذات قيمة اقتصادية مملوكة ملكية خاصة للدولة عدا الموارد الطبيعية.

ج- تستهدف وزارة المالية، خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 81% بنهاية يونيه 2026، والنزول بحجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا.

وتعتزم خفض الدين العام من خلال تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية، إضافة إلى خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بالالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري عند تريليون جنيه للعام المالي الحالي.

ج- وفق بيانات وزارة المالية، ارتفع الدين العام لأجهزة الموازنة سواء الداخلي أو الخارجي، إلى 12.5 تريليون جنيه (ما يعادل 89.4% من الناتج المحلي الإجمالي) مقسمة ما بين دين محلي بقيمة 8.7 تريليون جنيه، ودين خارجي بقيمة 3.8 تريليون جنيه.

وتحاول الحكومة، مواجهة تضخم الدين بالعمل على توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، وفق تصريحات رسمية لوزير المالية أحمد كجوك.

ج- تعتزم وزارة المالية، إصدار صكوك إسلامية بقيمة مليار دولار في طرح خاص لصالح بيت التمويل الكويتي لأجل 3 سنوات بعائد نصف سنوي، وسيتم إصدار الطرح خلال الفترة القريبة المقبلة.

ج- سبق وأصدرت وزارة المالية، صكوكًا بقيمة 1.5 مليار دولار عام 2023 بضمانة قطعة أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة، ولقى هذا الطرح إقبالًا مرتفعًا من المستثمرين، وجرى تغطيته أكثر من 4 مرات.

ج- تخصيص أرض البحر الأحمر لإصدار صكوك لا يعني بيعها بل استخدامها وتطويرها واستخدام جزء منها ضمانة لإصدار صكوك سيادية، مما يسهم في توفير تمويل يغطى احتياجات الموازنة العامة للدولة بشروط مميزة.

ج- تعتزم الحكومة استغلال الأرض من خلال الدخول في بعض الصفقات والشراكات مع بعض جهات الدولة التي تعمل في القطاع المالي، وبعض الهيئات الاقتصادية، لاستبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة لدى تلك الجهات الحكومية  مقابل الدخول في استثمارات مشتركة.

ج- مزايا إصدار الصكوك بضمانة الأرض في تحقيق أولًا خفض مديونية أجهزة الموازنة، وكذلك فاتورة وأعباء خدمة الدين، ثانيًا المساهمة في تطوير تلك الأراضي، وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية؛ بما يحقق عائدًا اقتصاديًا جيدًا، وتوفير فرص عمل.