يبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة غدا الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي فى مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي2025/2026، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026.

وتشهد الجلسة، عرض الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة موجزاً عن التقرير وستجرى المناقشات بجلسة الإثنين، وسيؤخذ الرأي النهائي بجلسة الثلاثاء على مشروعات قوانين الموازنة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعرض تقرير اللجنة الرؤية العامة لمصروفات الدولة بمشروع موازنة العام المالي 2025/2026.

حيث أكد التقرير أن الدولة  تضع ضمن أولوياتها زيادة الانفاق التنموي والاجتماعي كلما أمكن لتحسين مستويات الخدمة العامة الأساسية، ولمساندة الفئات المستهدفة ورفع مستويات المعيشة بشكل مستمر واستخدام المساحة المالية المتاحة في أي فرص لزيادتها نحو هذه المجالات خاصة بالنسبة للصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية كأولوية للسياسات المالية والاقتصادية، وتبلغ معدلات نمو الانفاق العام نحو 19.2٪ في العام المالي 2025/2026مقارنة بتقديرات العام المالي الحالي، مدعومة بجهود اصلاح هيكل الانفاق والحد من زيادة اعباء فاتورة خدمة الدين.

ومن المتوقع ارتفاع باب الأجور وتعويضات العاملين بنحو 18.1 % مقارنة بالعام المالي الحالي لتصل الي نحو 679 مليار جنيه ويأتي ذلك في ضوء اقرار حزمة من الإجراءات التي تستهدف زيادة دخول العاملين وغيرها من المبادرات والحزم حيث قامت الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة بإقرار مجموعة من الحزم التي تهدف الى مساندة كافة القطاعات الاقتصادية وفئات المجتمع من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق نمو اقتصادي.

وأشار التقرير إلى  استمرار  جهود الدولة وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية للعمل على مساندة الفئات محدودة الدخل والأولى بالرعاية مع العمل بشكل جاد نحو تحقيق المستهدفات المالية للموازنة العامة للدولة والسيطرة على عجز الموازنة والدين العام.

وأضاف التقرير أن اصلاح هيكل المصروفات العامة ركيزة أساسية للإصلاح  الاقتصادي والمالي لضمان تحقيق المستهدفات المالية على المدى المتوسط واهمها الوصول بدين أجهزة الموازنة لتبلغ نحو 85٪ من الناتج المحلي واستمرار انخفاضها في المدي المتوسط لتبلغ أقل من 80٪ من الناتج المحلى خلال عامين، ويسهم في ذلك تحقيق فائض أولى مرتفع في الموازنة على المدى المتوسط.

وأكدت الحكومة أنه تم إعداد تقديرات موازنة 2025/2026، على أساس استهداف معدل نمو للمصروفات يفي بمتطلبات الانفاق على الجوانب المختلفة الداعمة لزيادة كفاءة الأداء الحكومي، وتحسين مستويات الخدمات الحكومية والبرامج الاجتماعية.

كما تم إعداد تقديرات المصروفات العامة في ضوء الالتزامات الحتمية المتمثلة في سداد الأجور والمعاشات ومخصصات الدعم للسلع التموينية وتوفير رغيف الخبز المدعوم في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية والغذائية والتوسع في برنامج تكافل وكرامة وايضاً سداد كافة فوائد خدمة الدين واستيفاء الاستحقاقات الدستورية المتمثلة في زيادة مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمي مع العمل على رفع كفاءة هذا الانفاق والتأكد من استخدامه لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالي الصحة والتعليم وبما يخدم الجميع خاصة الطبقة المتوسطة.

تستهدف الحكومة تخفيف أثر تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية الضرورية على المواطنين، وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية فقد تم استهداف تنفيذ بعض الاجراءات لتحسين منظومة الأجور والمعاشات حيث تتضمن الموازنة زيادة فاتورة الأجور بنحو 104مليار جنيه مقارنة بتقديرات العام المالي 2024/2025.

وتستهدف موازنة العام القادم زيادة مصروفات باب الأجور وتعويضات العاملين مع التركيز على تحقيق معدل نمو سنوي أعلى لإجمالي الأجر المستحق للعاملين بالدرجات الوسطى وللعاملين بقطاع الصحة والتعليم.

-زيادة أجور ومرتبات العاملين والموظفين والكادرات الخاصة بالجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية لنحو ٤,٥ مليون موظف بالإضافة إلى العاملين بالجهات الأخرى.

ومن الجدير بالذكر أن المحور الثاني من حزمة الحماية الاجتماعية التي تم إقرارها مؤخراً يتضمن الإجراءات المقترحة لزيادة أجور العاملين بالدولة والتي بدأ صرفها اعتباراً من شهر يوليو 2025 والتي تشمل ما يلي:

1. رفع الحد الأدنى للأجور ليصل الى 7000جنيه لأدنى فئات التعيين اعتباراً من الأول من يوليو 2025

2. زيادة قيمة العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية المقررة بموجب المادة 37 من قانون الخدمة المدنية) لتكون بنسبة 10٪ من الأجر الوظيفي في 1/7/2024 بحد أدنى 150جنيه شهرياً ودون حد أقصى.

3-إقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة 15٪ من المرتب الاســـــاســـــي في 1/7/2024 بحد  أدنى 150 جنيها شهرياً ودون حد أقصى.

4-زيادة الحافز الإضافي بمبلغ 700 جنيه لكل من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين به بكل من وحدات الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.

5- تعيين عدد 75 ألف معلم مساعد (عدد ٣٠ ألف معلم سنوياً + عدد 25 ألفاً متبقياً من السنتين الماضية بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات وتعيين عدد 20ألف معلم مساعد بالمعاهد الأزهرية)

6-الاستعانة بعدد 60 ألف معلم بالحصة.

7- تعيين عدد 30 ألف مكلف ( أطباء تمريض) سنويا.

 8-تعيين 10آلاف وظيفة لسد العجز بالوظائف على مستوى جهات  الدولة

وتبلغ تقديرات الاستخدامات فى موازنة 25/26 نحو 6 تريليون و761مليار و423 مليون جنيه بنسبة 33.1%من  الناتج المحلى الإجمالي موزعة على ثلاث مكونات رئيسة وهى:

-المصروفات وتبلغ 4 تريليون و573 مليار و962مليون جنيه بنسبة 22.4%من الناتج المحلي.

-حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية وتبلغ 102مليار و839مليون جنيه بنسبة 5%من الناتج المحلي

-سداد القروض المحلية والأجنبية وتبلغ 2 تريليون و84 مليار و962مليون جنيه بنسبة 10.2%من الناتج المحلي

أما تفاصيل المصروفات على مستوى الأبواب فهي كالتالي:

1-الأجور وتعويضات العاملين وتبلغ 679مليار و11 مليون جنيه

2-شراء السلع والخدمات وتبلغ 217  مليار و570مليون جنيه

3-الفوائد وتبلغ 2 تريليون و298مليار و30 مليون جنيه

4-الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية  وتبلغ  742مليار و554مليون جنيه

5-المصروفات الأخرى وتبلغ 201 مليار و805مليون جنيه

6-شراء الأصول غير المالية(الاستثمارات )وتبلغ  434 مليار و894 مليون جنيه

تبلغ إجمالي الموارد فى مشروع الموازنة  25/26 نحو ٦6 تريليون و761مليار و432 مليون جنيه بنسبة 33.1%من الناتج المحلى موزعة على الأبواب التالية:

1-الايرادات وتبلغ 3 تريليون و119مليار و610 مليون جنيه بنسبة 15.3%من الناتج المحلي  الإجمالي منها الضرائب بنحو ٢2 تريليون  و654 مليار و710مليون جنيه والمنح نحو 9 مليار و486 مليون جنيه وايرادات أخرى بنحو 455مليار  و414 مليون جنيه.

2-الاقتراض ويبلغ نحو 3 تريليون  و575 مليار و590 مليون جنيه  بنسبة ٥17.5%من الناتج المحلى الإجمالي