كتبت ـ نورا فخرى

بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون العربية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 211 لسنة 2025، المتعلق بالموافقة على البروتوكول رقم (2) المُكمل لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل، الموقعة بين حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

واستعرض النائب أحمد المصري، عضو المجلس، تفاصيل الاتفاق، حيث يهدف البروتوكول الجديد إلى اعتماد كل من شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية كمؤسستين حكوميتين، يحق لهما التمتع بالإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في الاتفاقية الأصلية المبرمة في أبوظبي بتاريخ 14 نوفمبر 2019، والتي تم التصديق عليها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 558 لسنة 2020.

وأكد المصري، أهمية البروتوكول، لاسيما وأنه يُسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والإمارات، كما يعزز مناخ الثقة بين الطرفين ويشجع على تدفق الاستثمارات، بما ينعكس إيجابيا على فرص العمل ودفع عجلة التنمية، لافتاً إلي أن هذه الخطوة تدعم تنفيذ أهداف الاتفاق الأصلي، وتُرسخ مكانة صندوق مصر السيادي كشريك استراتيجي في جهود التنمية المستدامة، في وقت تتجه فيه الدولة لتعظيم الاستفادة من أصولها عبر شراكات اقتصادية ناجحة مع مؤسسات دولية وإقليمية موثوقة.

ويتضمن البروتوكول تعريف موسع لمصطلح "الحكومة" لأغراض تطبيق المادة (24) من الاتفاقية، والتي تنظم الدخل العائد للحكومات والجهات التابعة لها، وفيما يخص مصر: يشمل التعريف صندوق مصر السيادي بصفته المالك المستفيد الحقيقي، بالإضافة إلى الشركات والكيانات التي يملكها الصندوق بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة لا تقل عن 50%، أما الإمارات: فينطبق التعريف على شركة أبوظبي التنموية القابضة، والكيانات التابعة لها ضمن نفس نسب الملكية.

وتنص المادة (24) من الاتفاقية على إعفاء الحكومات والمؤسسات المالية الرسمية التابعة لها من الضرائب على الدخل الناتج عن توزيعات الأرباح (المادة 10)، الفوائد (المادة 11)، الأرباح الرأسمالية (المادة 13).